أكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار «زيادة تعرفة الكهرباء والماء يجب ان تتم في المرحلة الحالية وبأي حال من الأحوال»، لافتا إلى ان «الوقت قد حان لإعادة هيكلة التسعيرة المعمول بها منذ عقود، أي فلسين للكيلوواط، في وقت لم تعد تتناسب مع السوقين المحلية والعالمية».
وأشار الجسار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة دعما يبلغ 1.7 مليار دينار لإنتاج الكهرباء والماء دون النظر إلى تقلبات اسعار النفط.
وأكد الجسار أن الهدف من إعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء والماء ليس الجباية، بل إلزام المستهلك بالترشيد، لأن من يلتزم سيجد أن فاتورته ما زالت كما هي لأن التسعيرة الحالية التي يتم بها احتساب قيمة فواتير الكهرباء والماء تسبب إسرافا غير مبرر، لذا حان الوقت لدفع المستهلك نحو الترشيد وإلزامه بذلك.
وأكد الجسار أن مشروع قانون رفع التعرفة يصب ضمن مسيرة الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع مبلغ الدعوم في الميزانية، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن أفضل السبل لتوجيه الدعوم للفئات المستحقة في ظل تراجع أسعار النفط الذي يحتم الإصلاح الاقتصادي ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، مبينا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ستراعي الوصول إلى سعر عادل لمختلف السلع ومنها سلعتا الكهرباء والماء.
أضف تعليق