قال المحامي ناصر العجمي من مكتب ناصر الناصر أن المحكمة التجارية قضت موخرا بعدم أحقية “بنك” في تعديل سعر الفائده عن قرض ممنوح للمدعي في سنة 2003 وقت تحرير العقد.
وقد رفع المحامي العجمي دعوى مطالبا فيها بعدم جواز تغيير سعر الفائده المتفق عليها بعقد القرض وتثبيت عدد الاقساط ومقدارها حيث أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لنص الماده (74) من القانون رقم 1968/32
وأشار العجمي أنه بناء على ذلك حكمت المحكمة بعدم جواز تعديل سعر الفائدة وتثبيتها على ماجاء بالعقد المتفق عليه.
أضف تعليق