الغت محكمة ” الجنح ” التمييز برئاسة المستشار محمد إبراهيم الخلف حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن 3 اشهر مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته من سرقة مركبة مملوكة لشركة تجاريه وقيامه بتفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به الممثل القانوني للشركة بالتحقيقات من تعرض إحدى المركبات المملوكة للشركة للسرقة وانه تم العثور عليها مفككه، وحيث جاءت تحريات المباحث بضبط المتهم اثناء قيامه بتفكيك المركبة إلى اجزاء ، وبسؤال المتهم بالتحقيقات بما نسب إليه انكر الاتهام مقررا انه قام بتفكيك المركبة محل الدعوى مقابل مال بناء على طلب شخص متواري عن الانظار .
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العلي أمام محكمة التمييز ناعيا على الحكم المطعون فيه انه إذا دانة بجريمة لاسرقة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بانه معولا في قضائه على ماحصله من أقوال شاهد الرؤية والتي خلت من تحديد مرتكبي الوقائع التي شهد عليها او نسبة هذه الوقائع الى موكلي , مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان شاهد الرؤية الوحيد قد خلت من تحديد مرتكبي واقعة السرقة التي شهد عليها أو نسبة هذه الواقعه إلى المتهم وكان اقرار المتهم بتفكيك السيارة مقابل اجرة لايفيد قيامه بسرقتها فمن ثم تكون اوراق الدعوى قد انتفى منها الدليل اليقيني على ادانة المتهم وتطمئن المحكمة الى صحة دفاع المتهم بانكار الاتهام .
أضف تعليق