تحديث 1
أسفر الاجتماع الذي عقد اليوم، بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول الكويتية، وغاب عنه ممثلو اتحاد عمال البترول ونقاباته، عن عدة قرارات هي تجميد قرارات مؤسسة البترول التي كانت سبباً في الإضراب ووعد بالسعي لاستثناء العاملين في القطاع النفطي من تطبيق «البديل الاستراتيجي» وتشكيل لجنة تضم مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والنقابات وتكون الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب.
كما دعت الهيئة العامة للقوى العاملة، اتحاد عمال البترول إلى الالتزام بالتراجع عن الإضراب بعد تحقيق المطالب حتى لا تضطر الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى حل الاتحاد والنقابات التابعة له.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة عبد الله المطوطح، إن مهام اللجنة تتمثل في العمل على إيجاد حلول وتسوية دائمة للنزاع بين اتحاد العمال والنقابات ومؤسسة البترول.
تعقد الهيئة العامة للقوى العاملة حاليا اجتماعا بحضور مؤسسة البترول وغياب اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية، لدراسة آلية التعامل مع الإضراب المزمع تنفيذه يوم الأحد المقبل من قبل عمال القطاع النفطي.
يأتي هذا الاجتماع، بعد دعوة الهيئة العامة للقوى العاملة أطراف النزاع للجوء إلى التسوية الودية، وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
دعوة الهيئة قوبلت بالرفض من قبل اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية، والذي أصدر بيانا أكد فيه أن وقف الإضراب مرهون بالتزام المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة وتنفيذ كافة المطالب، وغم المساس بحقوق العمال.
أضف تعليق