قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة الشروع في قتل عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً “مسدس” وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح قاصداً من ذلك إزهاق روحه وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام التصويب وضبطه والجريمة متلبساً بها كذلك نسب إلي المتهم واخرين معه الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب جرائم الاشتراك في مظاهرة غير مرخصة والاخلال بالأمن العام و الاعتداء على قوة الشرطة أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض التجمهر وذلك بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم مما أدى إلى اتلاف دوريات الشرطة وكذلك حيازة سلاحاً نارياً “مدفع رشاش” مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه واستعمال هذا السلاح الناري في منطقة الصليبية السكنية.
وقدم المتهم للمحاكمة و حضر معه المحامي محمد الخالدي والذي بدوره دفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة حيث أن مازعمه القائم بالضبط من أن المتهم صادر ضده حكم بالحبس هو سبب لاحق للقبض ولم يكن إجراء القبض بسببه كما أنه أثبت في أقواله بأنه بعد ضبط المتهم استخرج إذناً من النيابة العامة بفتيش مسكنه وسيارته ونفاذاً لهذا الاذن تم العثور بغرفة المتهم على سلاح ناري نوع كلاشنكوف وعدد 2 سلاح ناري صغير الحجم.
كذلك عدم معقولية الواقعة فلم يذكر بمحضر التحريات من قريب أو بعيد أن المتهم حاول الشروع في قتل شاهد الإثبات وأنه اشتبك معه أو أنه عثر على أي فوارغ للطلقات ولم يأتي بثمة ذكر لوجود (الجاكيت) المزعوم اختراق الطلقه له كذلك خلت التحريات وأقوال مجريها من ثمة دليل أو قرينة جدية تقطع بإشتراك المتهم في واقعة التجمهر أو حيازته لثمة أسلحه فيها أو قيامه بثمة أفعال مقاومة لرجال الشرطه واتلاف المنقولات.
كما دفع المحامي محمد الخالدي أيضاً بإنتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم وإنتفاء صلته بواقعة التجمهر وإنتفاء أركان جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار حيث أن تهمة الشروع في القتل التي نسبت للمتهم لمجرد كونه حاول الهرب عند القبض عليه وعلى حسب رواية المجني عليه من أن المتهم تنقل عبر السطوح وأنا كنت أتبعه من الشارع ولم يكن يعلم بي حيث كان مشغول بقوة الشرطة ثم ظهرت له فجأه وتصادمنا وحدث الاشتباك بيني وبينه وكان هو يقاومني ويحاول الهرب وبفرض صحة هذه الرواية فهذا يؤكد انتفاء القصد الجنائي لجريمة الشروع في القتل.
كما أنه من غير المعقول أن يصطحب المجني عليه المتهم بعد تعرضه لمحاولة منه للقتل إلى المستشفى للعلاج لوجود إصابات بالمتهم وهو ما يقبله عقل ولا منطق.
أضف تعليق