أعلن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد ان سلطات بلاده قررت تخصيص 14 مليار دولار لتحديث وتأهيل مصافي النفط ورفع مستوى جودة منتجاتها.
وقال مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون المصافي وتوزيع المنتجات النفطية عباس كاظمي في تصريحات للصحفيين على هامش المعرض الدولي لصناعة النفط والغاز بطهران إن وزارته تعتزم إصلاح آلية عمل المصافي لاسيما وأن ارباحها “منخفضة” حاليا نتيجة التركيز على انتاج كميات كبيرة من المازوت.
وأوضح انه “تقرر خفض إنتاج المازوت في المصافي إلى أقل من 10 بالمئة وفي المقابل رفع كمية إنتاج البنزين الذي يتطابق مع المواصفات اللازمة”.
وتمتلك إيران تسع مصاف تقوم بتصفية 8ر1 مليون برميل من النفط يوميا ويتوقع أن تصبح من الدول المصدرة للبنزين بعد تدشين مصفاة (ستارة) في مدينة بندر عباس جنوب البلاد.
وعلى صعيد متصل قالت مساعدة وزير النفط الإيراني لشؤون البتروكيماويات مرضية شاهدائي إن صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية ارتفعت بنسبة 26 بالمائة بعد تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحظر الدولي عنها الذي ساعد في تسهيل التبادل الدولي في مجال صناعة البتروكيماويات.
وأضافت في تصريح صحفي على هامش المعرض الدولي لصناعة النفط والغاز ان”التبادل المصرفي والتأمين باتا أكثر سلاسة بعد تنفيذ الاتفاق النووي وتوفرت الارضية لزيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية”.
وأوضحت المديرة العامة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ان”المنتجات البتروكيماوية الإيرانية تم تصديرها إلى الأسواق الدولية بما فيها أوروبا وامريكا الجنوبية”.
وأشار إلى أن شركات دولية كبرى بينها باس الالمانية وتوتال الفرنسية تسعى الى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات الايرانية. واضافت شاهدائي ان “وزارة النفط تسعى الى نقل تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات إلى داخل البلاد”، مبينة ان طهران اشترطت على جميع الشركات الاجنبية التي تريد الاستثمار داخل ايران التعاون مع الشركات المحلية ونقل التكنولوجيا الى داخل البلاد.
ولفتت إلى حضور العديد من الشركات الدولية إلى إيران خلال الاشهر الماضية بعد تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) واجراء مفاوضات شاملة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
ومن جانبه أكد مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا اجراء بلاده مباحثات مع تركمانستان واذربيجان وروسيا وكازاخستان بشأن مقايضة النفط الخام.
وقال زماني في تصريح مماثل ان”خطة العمل المشترك الشاملة فسحت مجالا كبيرا امام الشركات الدولية للنشاط في صناعة النفط والغاز”.
وأوضح ان”النموذج الجديد للعقود النفطية ينص على مشاركة الشركات المحلية إلى جانب الشركات الاجنبية في صناعة النفط”، معتبرا ان التعاون مع كبريات الشركات الدولية يزيد من قدرات القطاع الخاص والشركات المحلية.
وفي جانب آخر من تصريحاته أشار زماني إلى اجراء محادثات مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي في طهران، موضحا ان”هذه المحادثات شملت تصدير الغاز إلى عمان والتعاون المشترك في مختلف المجالات”.
وكان وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي قد زار يوم الجمعة الماضي المعرض الدولي ال21 للنفط والغاز في طهران وناقش مع المسؤولين الإيرانيين التعاون الثنائي وسبل تنفيذ مشروع مد انبوب غاز إيراني إلى سلطنة عمان.
أضف تعليق