قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية ببراءة متهم من ارتكاب جريمة غسيل أموال بأن قام بنقل مبلغ 8 ملايين و400 ألف ريال سعودي (700 ألف دينار) من المملكة العربية السعودية إلى داخل الكويت وإستثمار بعضه في شراء عقارات وحيازة بعضه الأخر، وكان ذلك بقصد اخفاء وتمويه حقيقة هذه الأموال ومصدرها مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة سرقة إرتكبها.
وتعود واقعات الدعوى إلى قيام شريك للمتهم الحالي بسرقة مبلغ وقدره (ثمانية ملايين واربعمائة ألف ريال سعودي) والمملوكة لشركة بالسعوديه وقام بإدخل ذلك المبلغ الي دولة الكويت بمساعدة المتهم الحالي وقاما بإستخدام جزء من المبلغ محل التداعي واستثماره في شراء بعض العقارات وقام بسداد المبالغ نقداً.
وكان قد حكم على المتهم غيابيا بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم مبلغ 4 ملايين و200 ألف ريال سعودي عما اسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده من البلاد.
وقدم المتهم للمحاكمة معارضاً على الحكم وقد حضر معه المحامي محمد الخالدي والذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الواقعة وملابستها وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمتين المنسوبتين للمتهم حيث أن الركن المادي لجريمة غسيل الأموال يتطلب لتوافره قيام الجاني بنقل أو تحويل أو حيازة أو احراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أو اخفاء أو تمويه، مع العلم أن الأموال متحصل عليها من جريمة هذا وقد خلت أوراق القضية من ثمة فعل مادي منسوب صدوره للمتهم من شأنه قيام جريمة غسيل الأموال، فالواقعة حسبما وردت بالأوراق هي سرقة مبلغ مالي بالمملكة العربية السعوديه وتم محاكمة متهم اخر عن ذلك. كما دفع المحامي محمد الخالدي بعدم جدية التحريات حيث أنها جاءت ترديداً لأقوال الشركة المجني عليها وبنيت على إستنتاج تعسفي وإفتراض وظنون دون بحث أو تحري، كما أن التحريات لم تسفر عن ضبط الأموال أو مكان تواجدها أو كيفية إخفائها وخلت الأوراق من ثمة دليل على أنها بحيازة المتهم.
أضف تعليق