ذكرت صحيفة “الأنباء” نقلا عن مصادر أمنية رفيعة إن مجلس الوزراء سينظر في طلب وزارة الداخلية اعتماد ميزانية تكميلية لتعزيز صرف بدلات الحجز لرجال وزارة الداخلية في جلسته الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن ثمة مؤشرات واضحة على الموافقة على طلب الوزارة التي التزمت باللوائح المالية في عمليات الصرف.
وأكدت على أهمية اعتماد هذه الميزانية التي كانت الوزارة قد أدرجتها ضمن ميزانية 2016/2017 ، غير أن وزارة المالية قلصت الميزانية التي تحتاج إليها الوزارة لصرف بدلات حجز منتسبيها في القطاعات الحيوية.
وردا على سؤال حول المبلغ المطلوب، أجابت المصادر: يتراوح بين 130 و150 مليون دينار.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن مداولات مكثفة تدور الآن بين وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ولجنة المرافق حول تعديلات قانون البلدية للتوصل إلى اتفاق حول التعديلات النيابية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتغليظ الغرامات المالية على مخالفي البناء في السكن الخاص مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري بهدف العمل على تمرير المداولة الثانية لقانون البلدية المدرج على جدول جلسة الثلاثاء المقبل.
أضف تعليق