أوصى المؤتمر العلمي الثامن للجمعية الاقتصادية الكويتية والذي عقد تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحت عنوان «الكويت وتنويع القاعدة الإقتصادية» بالإصلاح الشامل للقطاع العام وبناء قاعدة قوية من القادة للإدارة العامة، كما أوصى بتفعيل خيار تنويع مصادر الدخل عبر بحث شامل وواسع للأولويات القطاعية المؤهلة للتنويع في الاقتصاد الكويتي، وكذلك إيجاد إدارة مالية على درجة عالية من الكفاءة تعمل وفق سياسات ومهام واضحة ومحددة وتركز على ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق في أبواب الميزانية العامة للدولة.
وتضمن المؤتمر الذي حضره وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ممثلاً عن صاحب السمو، 3 جلسات رئيسية ناقشت كل منها عددا من المحاور ذات الصلة حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى «التحديات الاقتصادية الراهنة» التي تواجهها الكويت، فيما ناقشت الجلسة الثانية «متطلبات التنويع» الاقتصادي، في حين بحثت الجلسة الثالثة في موضوع «تنويع القاعدة الاقتصادية” وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والاقتصاديين وصناع القرار من عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتوجهات التنموية من القطاعين العام والخاص.
وكانت التوصيات المستمدة من الأبحاث والمداخلات التي قدمها المشاركون من المسؤولين في القطاع الحكومي والباحثين والأكاديميين والخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي من القطاع الخاص قد بلغت في مجملها 25 توصية.
أضف تعليق