لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدّاً من تطبيق القانون في تعاملها مع إدارة جمعية حطين حول موضوع رغبة الأخيرة بعدم التجديد لأحد مستثمري محلاتها (الصيدلية) لكن الوزارة آنذاك أنذرت ادارة الجمعية محاولة تطبيق قرار الاستثمار الجديد بأثر رجعي على إدارة الجمعية الأمر الذي يعد غير قانوني في تطبيق قرارات اتخدت حديثا بأثر رجعي على عقود قديمة.
وأمس استدركت وزارة الشؤون انذارها السابق بتوجيه كتاب جديد إلى إدارة الجمعية اكتفت فيه بتذكير الإدارة بـ”مراعاة بنود العقد والاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الجمعية والمساهمين” ، ما يعني اعتراف الوزارة بحق الجمعية بإلغاء عقود التوريد والإدارة بما لا يتعارض مع القوانين التي تنص عليها العقود والقوانين الوزارية السارية عليها.
وكانت سبر أشارت سابقا إلى هذا الموضوع في خبر على الرابط التالي :
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=107239
أضف تعليق