بمجلس تأديبي أطاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضابط قيادي دِين بأعمال مخلة بالآداب.
الوزير الخالد وفي إطار حملة لـ«تنظيف» الوزارة من الأفراد والضباط المنتسبين إليها أيا كانت رتبهم المخالفين للقانون، كان وصله – حسب مصدر أمني- «بلاغ من مواطن يفيد قيام أحد قياديي الوزارة بأعمال منافية للآداب والأخلاق العامة مع قريب له (ضج) من تصرفاته».
وفور تلقيه البلاغ كلّف الوزير الخالد أحد الوكلاء المساعدين بتشكيل لجنة ضمت لواءين، وبعد عمل التحريات من قبل اللجنة المشكلة تبين أن القيادي ارتكب مخالفات عدة، منها الإتيان بسلوكيات مخلة بالآداب والأخلاق العامة وثقت برسائل (تخدش الحياء) وجدت على هاتف قريب المواطن الذي تقدم بالبلاغ، إضافة إلى مخالفات مالية تمثلت إحداها في التستر على موظف من منتسبي الوزارة يتقاضى راتباً شهرياً من دون أن يكون على رأس عمله لفترات طويلة، إضافة إلى التأكد من تحويلات مالية بآلاف الدنانير بين القيادي وقريب المواطن تثير الشك في علاقة (غير سوية) بينهما، الأمر الذي يُعد مخالفة في حقه كمسؤول يحمل الأمانة ويطلع على أسرار مهمة في وزارة حساسة.
أضف تعليق