الحكم بثبوت حضانة الأم لأبنائها رغم معارضة شقيقهم من الأب بحجة عدم إتقانها اللغة العربية

قضت المحكمة بإثبات حضانة الأم لأبنائها رغم معارضة شقيقهم من الأب.

وفى التفاصيل أقامت الأم عن طريق وكيلتها المحامية زينب الرامزي، الدعوى ضد إبن زوجها المتوفى بطلب الحكم بإثبات حضانتها لإبنتها ،وأنتهاء الحضانة عن إبنها البالغ من العمر 16 سنة.

واستندت الرامزي فى رفع الدعوى إلى أن الأم المدعية كانت زوجة لوالد المدعى عليه ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت والإبن – وأنها ترغب فى إثبات حضانتها لهذه البنت – فضلاً عن الحكم بانتهاء الحضانة عن إبنها الذى تجاوز الخامسة عشر عاماً.

وقد لقى طلب الأم معارضة من شقيق الصغار من أبيهم أبناء المدعيه – على زعم مؤداه عدم صلاحية الأم للحضانة لأنها تتكلم اللغة العربية بصعوبة وتنتمي لبلدها الأم أكثر من إنتما ئها لدولة الكويت التى حصلت على جنسيتها، وخلال الدعوى دفع المدعى عليه بعدم قبول دعوى الأم لرفعها على غير ذى صفة لأن المدعى عليه مجرد شقيق للصغار.

وردت المحامية زينب الرامزى على دفع الأخ غير الشقيق بأنه وإن كان المدعى عليه أخ للصغار من أبيهم إلا أن الصفة متوافرة في رفع الدعوى عليه لأنه من جهة أولى فهو أخ للصغار المطلوب إثبات حضانتهم، ومن جهة أخرى فإنه الوصي عليهم بموجب حكم قضائى نهائى صدر لصالحه بتعيينه وصى عليهم وقيم على أموالهما.

وأكدت المحامية زينب الرامزى أمام المحكمة الموقرة صلاحية الأم لحضانة الأبناء ودللت على توافر شروط إستحقاقها للحضانة من أمانة ورجاحة عقل وحسن تصرف فى الأمور فقضت المحكمة حكمها المتقدم بثبوت حضانتها على الإبنة الصغيرة، وإنتهاء الحضانة عن الإبن لتجاوزه الخامسة عشر عمره، وهو السن الذى تنتهى فيه الحضانة عن الذكور وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون الأحوال الشخصية الكويتي.