أيدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية برئاسة المستشار ضرار الوقيان حكم محكمة أول درجه القاضي بطرد محقق سابق يعمل في وزارة الداخليه من احدى الشقق التي تملكها طليقته.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي مطر الواوان عن طليقة المحقق السابق انه على سند من القول ان موكلته هي وريثة لوالدها بموجب حصر وراثه وقت الت اليها عن موروثها العقار”عمارة”إلا انها تفاجأت بطليقها يضع يده على العقار ويتسلم الأجرة من المستأجرين بعد ايهامهم بملكيته للعقار مستغلا في ذلك وجوده كمستأجر لاحدى الشقق وكذلك عدم تواجد الورثة وفي غيبة منهم حيث انه اجبر المستأجرين على تحرير عقود جديدة باسمه واستبدال سندات قبض بعد وفاة الموروث وقام بتسجيلها بتواريخ سابقه على الوفاة السابق اعطائها لهم من المورث الى اسمه الامر الذي دعاها لاقامة الدعوى.
وطالب الواوان برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصحته وصحة أسبابه وثبوت وضع يد المستأنف على العقار موضوع الدعوى بدون سند من القانون لما ثبت بموجب احكام انتهائيه بأنعدام سند وضع يد المستأنف على العقار, وهو عقد البيع الابتدائي الذي يستند لايه المستأنف بوضع يده على العقار, مؤكدا أن المتهم أصدر بحقه حكم حبس سنة واحدة مع الشغل وأمرت بمصادرة المحررات المزوره والمستعمله في الجريمة.


أضف تعليق