كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق حمد الشطي، أنه تم الانتهاء من إجراءات الدفعة الأولى لصرف الاثر الرجعي للمستحقات المتأخرة للمرأة التي ترعى المعاق، والذي تبلغ قيمته مليونان و46 ألف دينار، وسيتم إرسال كشوفات بأسماء المستحقين إلى البنوك غدا الأحد.
وأوضح الشطي في تصريح صحفي، أنه جاري استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعات المتبقية من الاثر الرجعي لبدل السائق أو الخادم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم خلال الأسبوع الجاري.
ومن جهة أخرى، كشف الشطي، أن الامم المتحدة قد منحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في نهاية مايو 2016 بعد إستكمال عملية الإعتماد بصورة نهائية، مقعداً رسمياً دائماَ باجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة كأحد المنظمات المعترف بها دولياً في مجال الإعاقة، كما منحت الهيئة أحد المزايا التي تتمتع بها المنظمات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لتقوم بتنظيم مؤتمرات جانبية وفعاليات أثناء الإجتماعات الدورية للدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة.
وأشار الشطي، إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حققت تقدماً ونجاحاً ملحوظاً في مجال التعاون الدولي والعمل مع المنظمات الدولية والأممية، وقد تم رصد هذا النجاح ومراقبته بإهتمام من جمعيات النفع العام والمجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي كذلك، وتتلخص أبرز الإنجازات التي تحسب لصالح الهيئة قبل إنتهاء النصف الأول من العام الحالي 2016 في توقيع وثيقة مشروع في غاية الأهمية من الناحية الإستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار برنامج التعاون الوطني بين الحكومة والأمم المتحدة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وأطلق علية إسم «رؤية صاحب السمو حفظه الله ورعاه للكويت بحلول العام 2035 نحو الأشخاص ذوي الإعاقة» بتاريخ 25 أبريل 2015.
وأشار الشطي، إلى أن الكلفة التقديرية لتطوير المشروع وإعداد الوثيقة حتى مرحلة التوقيع عادة تصل في حجم هكذا مشاريع مابين 70,000 إلى 100,000 دولار أمريكي، إلا أنه نظرا لوجود الكادر المؤهل علمياً في مجال تطوير المشاريع بالهيئة لم يتم صرف أي مبالغ على تطوير المشروع.
أضف تعليق