قضت المحكمة برفض دعوى زوجة ضد زوجها تطالبه بها بمبلغ 98 ألف دينار.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة ضد زوجها دعوى قضائية تطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 98,45 دينار كويتي على زعم أنها تداينه بهذا المبلغ، فضلاً عن إلزام شقيق زوجها بأن يؤدى لها مبلغ وقدره 10,000 دينار كويتي.
واستندت فى دعواها إلى قيامها بعمل تحويلات بنكية إلى حساب الزوج وشقيقه.
وأمام المحكمة ترافعت عن الزوج محاميتها ودفعت الدعوى عن الزوج خلال مرافعتها الشفوية أمام المحكمة وفى المذكرات المقدمة بأن التحويل البنكى لا يدل بذاته على إنشغال ذمة المحول إليه المبلغ خاصة وأن الزوجة المدعية لم تثبت أمام المحكمة أن هذه التحويلات كانت تمثل قروض فى ذمة الزوج.
ودفعت المحامية بالقاعدة القانونية التى تقرر بأن البينة على من إدعى والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه أو إثبات ما يدعيه وملزم بتقديم الأدلة المؤيدة له، كما دفعت بأن الحق الذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.
وقد حاولت الزوجة الإعتراض على تقرير الخبرة لأكثر من مرة رغم أن تقرير الخبرة الأول قد قرر لها تلك المبالغ في ذمة الزوج وحاولت أكثر من مرة وأعيدت دعوها لمكتب الخبراء عدة مرات، وفي النهاية أصدرت المحكمة الكلية حكمها برفض الدعوى.
أضف تعليق