الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وليد المعجل قرار مدير ادارة التنفيذ القاضي بمنع سفر مواطن مطلوب ماليا , واعتباره كأن لم يكن لعدم قدرته على سداد الدين والفرار كونه كويتي الجنسية.
وتتلخص تفاصيل الاستئناف التي تقدمت به المحامية خولة مبارك الحساوي في ان المستانف استصدر أمر بمنع سفر ضد موكلي ضمانا للوفاء بمبلغ 10 الاف دينار مدين بها له بموجب حكم صادر, فتظلم موكلي من ذلك الامر بموجب صحيفة طلب فيها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع اصليا بالغاء الامر المتظلم منه واحتياطيا بطلانه.
وقالت الحساوي في تظلمها عدم ثبوت قدرة موكلها على الوفاء بالدين الصادر الامر ضمانا للوفاء به وكذا عدم توافر مظنة فراره من سداد الدين إذ انه يقيم واسرته بالكويت التي يحمل جنسيتها ومن ثم فلا يخشى من فراره من الدين, وانه لم يعلن بالأمر المتظلم منه وهو ما يوصم الامر بالبطلان، وثالثها موافقة الدائن على سداد الدين على أقساط خارج ادارة التنفيذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق قد خلت من ثمة وجود مايدعوا إلى الظن بفرار المستأنف المدين من الدين الصادر الامر ضمانا للوفاء به خاصة وانه يقيم بالكويت ويحمل جنسيتهما ومصالحة فيها ومن ثم وبعد تخلف ذلك الشرط مظنة الفرار من الدين يكون امر منع المستأنف من السفر قد صدر على غير اسباب متعينا الغائه واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي بتأييده فانه يكون معيبا تقضي المحكمة بالغائه .


أضف تعليق