قضت محكمة الأستئناف المدنية برئاسة المستشار نايف المطيرات بالغاء قراراً صادراً من جامعة خاصة بامتناعها تعديل تخصص طالب جامعي.
تتلخص الواقعة بأن طالبا خريجا من جامعة خاصة في الكويت أقام دعوى مطالبا فيها تعديل اسم تخصص واضافة التخصص الأساسي “المحاسبه” باضافة الى تخصصه العام “ادارة أعمال” وأثناء نظر الدعوى في محكمة اول درجة رفضت دعواه.
فتقدم باستئناف للحكم ، بحضور المحامي خالد جمال السويفان الذي اختصم في دعواه مدير الجامعة الخاصة وامين عام الامانه العامة لمعلمين الجامعات الخاصة بالاضافة الى وكيل التعليم العالي ، الذي بين بأن السلطة المختصة رخصت بفتح الجامعة العامة لأجل تؤدي الجامعة رسالتها التعليمية المرخص لها بها فأصدرت دليلاً دراسياً للطلبة والطالبات يبين أسس القبول فيها وبرامجها الأكاديمية وخططها الدراسية ومدة الدراسة ونظام التقييم في المقررات .. الخ ‘ وقد جاء في هذا النظام ما يفيد ان برنامج إدارة الأعمال يحتوي أربعة مسارات “تخصصات” هي (الأقتصاد والتسويق والمحاسبة والأنظمة ) . ولأن المستأنف التحق بالجامعة لذات التخصص المطلوب لجهة عمل في احدي شركات النفطية و امتناع الجامعة بتعديل مسمى التخصص تسبب أضرراً بعدم معادلة شهادة المستأنف في عمله والذي يؤكد بان ماصدر قراراً خاطئا جعل المحكمة المعنية تقوم بإلغاءة وتعديل تخصصه الى (ادارة اعمال – مسار المحاسبة) والزامه الجهات بتعديل ذلك بكافة الوثائق والشهادات التي تصدرها الجامعة والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة .


أضف تعليق