قرر البنك المركزي المصري غلق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
وقال مصدر بالبنك المركزي: إن ممارسات تلك الشركات شكلت «ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد».
وتعاني مصر في وارداتها من نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي للجوء إلى السوق السوداء، حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة.
وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء امس ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي.
ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها. وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو. ويعمل في مصر 115 شركة صرافة، وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.
أضف تعليق