أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا صحافيا حول حق الإضراب والقانون المزمع إصداره بهذا الشأن، مطالبا بضرورة إشراك الطبقة العاملة في مناقشة هذا القانون.
وجاء في البيان: تتداول الصحف المحلية في هذه الأيام الحوار الذي يدور بين الحكومة ومجلس الأمة حول الإضرابات العمالية والظروف والشروط التي ينبغي أن يتضمنها القانون الخاص بالإضراب للحد من فاعلية هذا الحق وتقييده وتفريغه من محتواه الحقيقي على الرغم من الاعتراف به تشريعيا بموجب القانون.
وأضاف البيان أن الاتحاد يؤكد على موقفه التاريخي والمبدئي في هذا الصدد، وهو يتمسك بهذا الموقف ولن يتهاون أو يفرط فيه مهما كانت الظروف، ومهما كانت المناورات والمحاولات التي تحاك في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يعتبر أن الإضراب حق مشروع للعمال، وهو أحد العناصر الأساسية للحريات الديموقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية المرعية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأصبحت بمنزلة تشريع يعمل بموجبه في البلاد، لاسيما الاتفاقية رقم 98، وهو السلاح الأخير الذي تلجأ اليه الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها والحفاظ على حقوقها ومصالحها بعد إقفال جميع أبواب الحوار أمامها، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بأن تمس الحكومة أو مجلس الأمة هذا الحق.
ومن هذا المنطلق نحن نعتبر أن أي تشريع يهدف إلى الاعتراف بحق الإضراب للطبقة العاملة وتنظيم هذا الحق لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يتم التوافق فيه على مشروع قانون يتلاءم مع اتفاقيات ومعايير «العمل الدولية» ويلبي حاجة الحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج ويحفظ حقوق الطبقة العاملة ومصالحها ولا يمس في الوقت نفسه المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
ودعا الاتحاد الحكومة ومجلس الأمة إلى عدم طرح ومناقشة هذا الأمر أو البت في القانون المزمع إقراره بهذا الصدد إلا بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث انه هو الجهة المعنية مباشرة بالموضوع.
اغبي اتحاد بالعالم ولايخدم العمال بل يخدم منتسبيه ويجامل النقابات والضحيه العامل مؤسسات معطله مفرغه من دورها الحقيقي ووجاهه بس