برلمان

الدوسري: سوف نتصدى للإنتقائية في سحب الجنسية من مكونات أصيلة من الشعب الكويتي

  • الحكومة مارست العبث وأساءت للوطن باستخدام الجنسية سلاح ترهيب وأداة ضغط
  • المجلس القادم عليه واجب اسقاط سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة
  • القضاء انصف الاسر التي سحبت جناسيها بأحكام قضائية بارزة

أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر سعد الدوسري، أنه سوف يتصدى للإنتقائية في سحب الجنسية من مكونات أصيلة ومعينة من الشعب الكويتي،واستقصاد الحكومة لخصومها السياسيين وطمس هويتهم.

وقال الدوسري في تصريح صحافي: ان الحكومة مارست العبث وأساءت للوطن باستخدام الجنسية سلاح ترهيب وأداة ضغط على المواطنين وهو الامر الذي سنتصدى له بقوة وحزم ولن نسمح باستمراره.


وأضاف: ان الهوية الوطنية ليست لعبة سياسية حتى تستخدمها الحكومة ضد خصومها السياسيين بانتقائية وتقصد وباسلوب غريب وغير مألوف في مجتمعنا الذي وقف باجماع ضد قرارات سحب الجناسي خصوصا انها تمت بشكل مخالف للقانون ومن دون أحكام قضائية.

وأكد ان الحكومة تفردت في قرارات سحب الجناسي بمباركة نواب المجلس المنحل الذين تخلوا عن دورهم الرقابي والتشريعي في مواجهة العبث الحكومي في الهوية الوطنية والاساءة لمكونات الشعب الكويتي باستقصاد فئات معينة في قرار السحب.
وأكد ان المجلس القادم عليه واجب اسقاط سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة بسن تشريع يكف يدها في اتخاذ قرارات سحب الجنسية إلا ان طريق القضاء وباحكام نهائية صادر من المحاكم الكويتية.
وأشار إلى ان المعاناة اليومية التي تعيشها الاسر التي فقدت جناسيها تستوجب ان تكون هناك وقفة جادة من الناخبين لاختيار من يمثلونهم خير تمثيل ويدافعون عن ابناء الوطن ضد القرارات الانتقائية والسياسية.
وأكد ان قضية سحب الجناسي من أولويات القضايا الرئيسية التي سيفرضها المجلس المقبل في اجندة وطنية بدعم من النواب الحريصين على الوطن وهويته والدفاع عن حقوق المظلومين ضد التعسف والظلم.
وأكد ان القضاء انصف الاسر التي سحبت جناسيها في أحكام قضائية بارزة، لكن الحكومة مع الاسف مازالت تتمادى في تجاهل الاحكام القضائية لتزيد من معاناة الاسر المسحوبة جناسيهم وتعظم حجم مأساتهم من دون ان يكون هناك تحرك لوقف هذا الوضع السيء.
وشدد على انه لايكفى فقط ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم انما يجب تعويضهم عن المعاناة التي عاشوها وسنوات عمرهم التي ضاعت بسبب قرارات انتقامية سياسية، ومحاسبة من تسبب بهذا الوضع.
وأكد ان اختيار النواب الوطنيين في المجلس القادم سيضع حدا لتمادي الحكومة وسيوقف ظلمها وعبثها في الهوية الوطنية الذي مارسته خلال السنوات السابقة في غياب الأمة عن سلطة الرقابة والتشريع.