مرشح “الخامسة” ناصر الدوسري: الخصخصة وثيقة بيع لأصول البلد.. سنتصدى لها

أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر سعد الدوسري، ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي ماهي إلا وثيقة بيع لاصول البلد المحلية ومرافقها  لعدد من التجار ليقموا بدور الوسيط  في جباية الاموال من الناس دور تطوير في المرفق الحكومي المخصص لهم
موضحا ان جوهروثيقة  الاصلاح  الاقتصادي قائم على خصخصة المرافق العامة مثل الكهرباء والماء والموانئ والمطار  وهي مرافق تعمل بشكل جيد  ومدرة للدخل على الرغم من سوء الادارة في اجزاء منها.
ولفت الدوسري الى ان الكويت لديها تجربة قديمة وحديثة في الخصصة التى لم يستفد  منها الناس القديمة تكمن في خصصة ثلثين محطات البنزين والتى لم تستفد منها الدولة سوى منح الشركات  الخاصة المديرة هامش ربح  لمرجد قيام الشركات باخذ الحروقات النفطية  من الدولة وبيعها للناس، والدليل على فشل هذه التجربة هو احتفاظ الدولة في الثلث الباقي من محطات البنزين تحت ادارتها ولم تقم بتخصيصها حتى الان.
اما نوذج الخصصة الجديد لدينا الان لدينا الخطوط الجوية الكويت فللاسف أول خطوة لخصخصتها كانت”تسريح الموظفين الكويتيين” وبالتالي يذهب هؤلاء المواطنين مرة أخرى لديوان الخدمة للترشح لوظائف في الجهات الحكومية لتدفع لهم الحكومة رواتب ، مما يعني تكدس اكبر في طوابير البطالة.
واشار الدوسري إلى انه ليس ضد  فكرة الخصصة بالمطلق لكن اذا كانت تقوم على اسس مهنية عالمية بمعايير شفافة لكنا معها لكن للاسف في الكويت الخصصة تعنى ان يكون التاجر وسيطا لتحصيل الاموال دون وجود اجندة تطوير للمرفق الذي سيديره.
وتابع: مايزيد الطين بلة ان هناك تعديلا قادما على قانون الخصخصة “الذي سنتصدى له” وهو تخصيص عدد من المرافق النفطية والتعليمية والصحية، فكيف يتم تخصيص هذه المرافق التى تعتبر عصب الدولة.

وأكد أن الخصخصة في نموذجها الحالي ستمكن التجار غدا من قطع التيار الكهربائي والماء على المواطنين واولادهم الذين ربما لظرف قاهر لايستطيع  احدهم دفع فاتورة، بالإضافة إلى ذلك ستمكن التاجر من ملاحقة الناس قضائيا يلاحق مثلما تلاحق شركات الاتصالات المواطنين بالضبط والاحضار ومنع السفر.