حلم مجلس الأمة.. يفرغ جيوب المترشحين

حذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين من وضع كتابات وملصقات غير رسمية أو شعارات أو صور على سياراتهم، في إطار الاستعدادات المرورية المواكبة لانتخابات “الأمة 2016”.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، المدير العام للادارة العامة للمرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، إن قطاع المرور يعمل على تأمين سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وتطبيق القانون على الجميع، داعيًا المواطنين إلى اتباع تعليمات رجال المرور وعدم مخالفة قواعد وآداب المرور وعرقلة السير بالوقوف في الأماكن الممنوعة، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر الشويع أنه سيجري تفعيل المادة 207 من قانون المرور، التي تنص على: “يجوز حجز الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال الآتية إذا ضبطت والملصق عليها، أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أي اعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو تنظيمات غير مرخصة على جسم السيارة”، فيما يستثنى من ذلك رموز البلاد وعلم الكويت.

واوضح الشويع أن قطاع المرور مستمر على مدار الساعة في مراقبة الحركة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية بالتنسيق التام بين جميع القطاعات المعنية للعمل على تحقيق الانسيابية المرورية وتحقيق الاهداف المنشودة، مؤكدًا استعداد الأجهزة الأمنية لتقديم كل التسهيلات الأمنية والمرورية في جميع الدوائر الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان نجاح الحدث الديمقراطي.

وقال العميد عادل الحشاش، المدير العام للادارة العامة للعلاقات الاعلام الأمني، إن أجهزة وزارة الداخلية الميدانية والعملياتية والوقائية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الامة 2016 المقرر اجراؤها في 26 الجاري، مضيفًا أن اجهزة الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين، “وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية التي من شأنها تأمين السلامة العامة للجميع، فالمؤسسة الأمنية لا تدخر جهدًا في دعم ركائز الديمقراطية”.
إن كان الانتخاب مغطى أمنيًا، فهل هو كذلك ماديًا؟ تقول وكالة أنباء الكويت إن الترشح لانتخابات مجلس الامة يشكل عبئًا ماديًا على كل مواطن ومواطنة في الكويت، بسبب ما يتطلب ذلك من توفير كوادر اعلامية ومفاتيح انتخابية ومشرفين على اللجان والمقار. وعلى كل مواطن يرغب في الترشح للانتخابات البرلمانية رصد ميزانية ضخمة لتغطية تكاليف حملته التي تتضمن كذلك الاعلان في الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من اللوحات واليافطات التي كانت تملأ الشوارع سابقًا.

وتبقى فرصة المرشح للحصول على مقعد في البرلمان ضئيلة ما لم يواكب التطور الحاصل في الحملات الانتخابية، من أجل إيصال برنامجه الانتخابي ومواقفه تجاه قضايا الرأي العام إلى مختلف فئات الشعب.

وربما يلجأ بعض المرشحين إلى الاقتراض من البنوك أو الرجوع إلى قبيلتهم ومؤيديهم لتغطية تكاليف حملاتهم الانتخابية، الامر الذي قد يضعهم امام ضائقة مالية أو مشكلات اجتماعية تستمر سنوات.

وأجمع عدد من الناخبين للوكالة على أن تكاليف الحملات الانتخابية مشكلة تؤرق ميزانية المرشحين على الرغم من تحديد بلدية الكويت مقرين انتخابيين فقط لكل مرشح.

وقال محمد الشليمي إن المرشحين مطالبون بسداد قيمة المقار الانتخابية والتجهيزات الغذائية والصحف والقنوات الفضائية والمعدات اللازمة للحملات، “وارتفاع أسعار الحملات الانتخابية بشكل مبالغ تسبب في عدم تحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين للوصول إلى الناخبين”.

وأضاف أن شركات الدعاية الانتخابية للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي توفر كذلك خدمة بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة التي تقدمها، متأسفًا من استغلال هذا الحدث الوطني وتحويله إلى وسيلة تجارية بحتة، وداعيًا المرشحين إلى ترشيد الانفاق من خلال تبني برامج واقعية تجذب اليها الناخبين.

وشدد على أن المشاركة الفاعلة للشعب في الانتخابات تصب من دون أدنى شك في مصلحة الوطن، وتعد شكلًا من أشكال الوفاء له من خلال الإدلاء بأصواتهم واختيار من يجدون فيه الكفاءة والقدرة على نقل طموحاتهم إلى قبة عبدالله السالم.

ويقول صلاح الجسار للوكالة نفسها إن الكثير من المرشحين يعانون اليوم عجزًا عن دفع فواتير حملاتهم وإعلاناتهم الانتخابية، بعدما وصلت إلى أسعار خيالية تجعل المواطن يغض الطرف عن فكرة الترشح للانتخابات. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار الجنونية، ولا سيما بعد منع وسائل الاعلان الرخيصة المتمثلة في اللوحات واليافطات.

وذكر أن القرار الذي اتخذته بلدية الكويت بتحديد مقرين اثنين فقط لكل مرشح يعد “خطوة بناءة” لتنظيم العملية الانتخابية الا أن العديد من وسائل الاعلام التي تتصدر الحراك الإعلامي استغلت هذا الامر للتكسب المادي.

ودعا إلى وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار من خلال إبراز البرامج الانتخابية الواقعية للمرشحين بأسعار معقولة، وذلك لضمان اختيار النائب القادر على تمثيل الامة والمساهمة في عملية التطوير والاصلاح في المجتمع.

وشدد نجيب المطيري على ضرورة ضبط عملية الترويج للمرشحين من خلال تحديد سقف مالي، وذلك للحفاظ على تكافؤ الفرص بينهم، معربًا عن أسفه لرفع أسعار الدعاية والإعلان للمرشحين بشكل كبير، ومغالاة بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي في أسعار دعاية دقائق البث الاعلانية.

وقال: “على المرشح أن يصل إلى الناس من دون أن يقتصر على نشر صوره في كل مكان، مؤكدًا أن الاحتكاك المباشر بين المرشح والناخبين هو الوسيلة المثلى لمعرفة قضاياهم والتفاعل معها، ومن ايجابيات الحملات الانتخابية تحريكها قطاعات اقتصادية وتجارية كانت تعاني ركودًا نسبيًا، لكن لا ينبغي استغلال ذلك لرفع الأسعار إلى مستويات تؤرق ميزانية المرشحين”.
ربما يكون الاتكال أكثر على المقدرات التي تتيحها وزارة الإعلام الكويتية أقل كلفة. فبعد إعلان حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري، تحولت وزارة الاعلام بكل قطاعاتها وطاقاتها إلى ورشة من العمل المتواصل لإكمال التجهيزات الخاصة بتغطية انتخابات مجلس الأمة.

وتزامنًا مع الانتخابات البرلمانية، تتابع الوزارة وضع اللمسات النهائية لمركز الاتصال الرئيسي واستديو (800)، وكذلك للمركز الاعلامي المقام في فندق الشيراتون لتغطية وقائع هذه الانتخابات، ونقل حوادثها أولًا بأول إلى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الوطن والخارج.

وزود المركز الاعلامي بكل التقنيات الحديثة والطاقات البشرية التي يحتاجها ضيوف الكويت والاعلاميون، بما يضمن نقل الصورة الكاملة للعملية الانتخابية، منذ بداية عملية التصويت وفرز الأصوات وحتى اعلان النتائج الابتدائية ثم النهائية في الدوائر الانتخابية.