محليات

“المنبر الديموقراطي”: نتائج الانتخابات تعطي حالة من «التفاؤل الحذر » وتستلزم قراءة صحيحة من الحكومة

رأى المنبر الديموقراطي الكويتي أن نتائج الانتخابات تعطي حالة من «التفاؤل الحذر بشأنها»، الأمر الذي يستلزم قراءة صحيحة من قبل الحكومة حتى تأتي التشكيلة المقبلة وفق قراءة دقيقة لهذه المعطيات، خصوصا بعد نجاح عدد كبير من العناصر الشبابية الواعية والقريبة من الاتجاه الوطني القادرة على إحداث تغيير نوعي باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينتظره الشارع الكويتي ودفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد نحو الأمام.

وقال المنبر في بيان «إن هذا التفاؤل الذي كان محل تداول بين أوساط شعبية كبيرة مرهون بتفاعل النواب الجدد وتبنيهم لقضايا الوطن، خصوصا عندما أجمع غالبية الناخبين الكويتيين على أهمية وضرورة توفير الضمانات الأساسية للاستقرار والمصالحة والوحدة الوطنية من خلال إلغاء وتعديل القوانين المنتقصة والمعادية للحقوق والحريات العامة، يضاف إلى ذلك حماية مبدأ المواطنة من توغل الأمراض المجتمعية المتمثلة بالطائفية والقبلية».

وأكد البيان أن أمام السلطة التشريعية اليوم استحقاقات مهمة، أبرزها إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الشعبية من خلال العمل النيابي الجاد، والانحياز الكامل للأمة التي هي مصدر السلطات، وممارسة الأدوار الدستورية في الرقابة والتشريع، والدفاع عن تطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال برامج تنموية شاملة حقيقية وصولا للاستقرار المنشود وفق مفهوم العدالة الاجتماعية.

وحدد المنبر الأولويات الشعبية الملحة، ومن أهمها: إصدار قانون عفو عام يشمل كل سجناء ومتهمي الرأي، الغاء قانون العزل السياسي، اصدار قانون يحمي المواطنة ويمنع سحب جنسية المواطن الا بحكم قضائي خاص بقضايا تزوير، تعديل وتطوير النظام الانتخابي الحالي إلى آخر مرتكزه القائمة الانتخابية النسبية، وبما يحقق العدالة بين الدوائر الانتخابية ويراعي سد الثغرات، لا سيما على صعيد الانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات، والمظاهر الأخرى السلبية.

وطالب المجلس الجديد بالسعي نحو عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل قوى المجتمع بلا إقصاء لأحد، والطبقة الوسطى بصفة خاصة، لتقديم رؤى وتوصيات إصلاحية تطول كل مسارات التطور (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية..) بهدف تبني مشروع إنقاذ وطني عام يكفل ويضمن تطور واستدامة الوطن واستقراره.

Copy link