أعلن النائب محمد المطير أن مجلس الأمة بصدد تعديل القانون رقم 20/2016 بشأن زيادة أسعار الكهرباء والماء.
وقال المطير في تصريح صحفي على مواقع التواصل الاجتماعي بأن رفع أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملا تنفيذيا لوزارة الكهرباء والماء الى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس على جوانب عديدة في المجتمع بدءا من الأفراد مرورا بالمؤسسات وانتهاء بكافة السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأضاف المطير نحن بصدد اجراء التعديل المناسب على القرار المتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والماء والذي أقر في المجلس السابق بما يتماشى وتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد قبل زيادة الكهرباء والماء.
وشدد المطير على أن واجب الحكومة تجميد العمل بالقانون سالف الذكر تتويجا لدعوات مد جسور التعاون بين المجلس والحكومة، محذرا في الوقت ذاته من اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية بمافيها استجواب رئيس الوزراء حفاظا على أهم قواعد الدستور والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والرخاء للمواطنين.
أضف تعليق