أخذت واقعة خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، طريقها إلى النائب العام، بتحرك من وزير المالية أنس الصالح الذي أكد في تصريحات له أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الواقعة لن تمر مرور الكرام.
الاستنفار الذي تشهده تحركات وزارة المالية، جاء بعد تأكيد الإدارة العامة للجمارك أمس للواقعة، وأنها اتخذت الإجراءات التحفظية والإدارية والقانونية كافة حيال من تشير أصابع الاتهام إلى ضلوعهم في هذا الجرم.
وقال وزيرالمالية إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقديم بلاغات للنائب العام حول حادثة تهريب الشاحنات وجميع الأطراف والشركات ذات الصلة بالحاويات، كاشفًا أن عمليات تحقيق داخلية موسعة تجري حاليًا مع كل المعنيين بالجمارك بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية وسيتم الاعلان عن نتائجها.
وشدد الوزير الصالح على أن تهريب الشاحنات والحاويات لن يمر مرور الكرام، فيما أكد أن الإحالة إلى النيابة الخطوة الأولى وليست الأخيرة، مضيفًا إننا سننتظر نتائج التحقيقات الداخلية لاتخاذ اجراءات إدارية وقانونية إضافية.
وفي إشارة منه إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، ذكر أن حركة تدوير واسعة قد تم تنفيذها الخميس الماضي بميناء الشويخ.
وكانت إدارة الجمارك أكدت الواقعة، معلنة أنها قامت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن.
وأفادت (الجمارك) انها قامت بالتنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات بهدف معالجة كل “الثغرات الامنية بميناء الشويخ” للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
وأكدت استمرارها بعقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.
أضف تعليق