في حكم قضائي لافت قضت محكمة الإستئناف بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 2550 دينار لمواطن تعويضا عن الإهمال والتراخي في البلاغ المقدم منه عن سرقة مركبته وحرقها لاحقا من قبل مجهولين .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مطيع العجمي بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير تعرضت مركبته للسرقة أثناء وقوفها بإحدى المواقف وبعد قيامه بتسجيل قضية في مخفر المنطقة ، وبعد مرور عدة أيام عثر على سيارته المسروقة محروقة بإحدى الساحات الترابية في منطقة الفروانية بعد قيام مجهولين بإستخدامها في جريمة سلب بالقوة .
وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى ، طعن المحامي مطيع العجمي على الحكم أمام محكمة الإستئناف مقدما كافة الأدلة الدامغة على صحة دعواه بالمستندات وإثبات تقصير وزارة الداخلية بواجبها المطلوب منها من خلال التأخر في إصدار تعميم على السيارة المسروقة ولو تم ذلك لما حدثت جريمتي حرق المركبة والسلب بالقوة .
وفجر العجمي مفاجأة أمام المحكمة أن هناك حريقا ثانيا تعرضت له مركبة موكله إذ وبعد الحريق الاول قامت الاطفاء بتسليم موقع الجريمة إلى وزارة الداخلية وكانت الأضرار يسهل إصلاحها في المركبة وبالامكان الوصول إلى الجناة ، إلا أنه وبعد مرور 3 ساعات نشب حريق آخر وبفعل فاعل وفقا لتقرير الإطفاء أدى إلى تلف المركبة بالكامل عن طريق سكب البنزين، مما يؤكد أن الوقت الذي كانت السيارة تحت سيطرة ورقابة وزارة الداخلية تعرضت لحريق بفعل فاعل من خطأ وتقصير وزارة الداخلية.
وبعد أن تأكدت المحكمة من ثبوت التقصير والإهمال وبعد ورود تقرير إدارة الخبراء ، قضت محكمة الإستئناف بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن بمبلغ (2550 د.ك) نظير الأضرار التي ألمت به جراء حرق سيارته.
هذاصح