قضت محكمة الاستئناف بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة آلف دينار لنشره صور سيدة متزوجة على الانترنت والتشهير بها بأسرتها، وتتلخص واقعة الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس في أن المتهم تعمد الاساءة والتشهير بالمجنى عليها عن طريق استعمال الهاتف النقال بأن استخرج صورها من دون إذن أو علم منها وقام بإرسالها من الهاتف الخاص به إلى هاتف شقيقها واقترنت تلك الأفعال بالتهديد واستغلاله تلك الصور في المساس بعرضها وتحريضها على الفسق والفجور وأن تنصاع لرغباته، وحيث شهد ضابط الواقعة بأن المتهم اقر بإرساله صوراً من الهاتف الذي يستخدمه إلى هاتف شقيق المجنى عليها وأنه هدد المجنى عليها بإرسال الصور ونشرها على شبكة الانترنت.
وأضاف بأن برنتات احدى شركات الاتصالات أكدت أن الهاتف الذي أرسلت منه الصور مستخدم في منطقة يقطنها المتهم وتم رصده من البرج القريب من مسكنه كما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود صورتين صحيحتين ترجعان للمجنى عليها في هاتف شقيقها.
وحيث أن المحكمة استقر في عقيدتها أن المتهم قام بأفعال خارجة عن الأخلاق والقانون ولم يراع كون المجنى عليها متزوجة وأن الإضرار بسمعتها يضر بسمعة جميع أهلها وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة آلف دينار طالب المحامي محمد حمزة عباس بتأييد الحكم المستأنف وهو ما انتهت اليه محكمة الاستئناف في حكمها وقال دفاع المجنى عليها المحامي/ محمد حمزة سنرفع دعوى مدنية لتعويض موكلتي عن الأضرار التي لحقت بها والتى لا تقدر بثمن.
أضف تعليق