قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة مواطن من تعاطي المخدات وحيازة سلاح ناري بعدما تشككت المحكمة في اقوال ضابط الواقعة لعدم وجود دليل على صحة الواقعة .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به عسكري بادارة نجدة الجهراء امام النيابة العامة انه حال قيامه بمهام عمله بتفقد الامن بمنطقة الصليبيه شاهد مركبة متوقفه بحالة مثيرة للشك فطلب من قائدها الوقوف الا انه لم يمتثل ولاذ بالفرار ، وبأستكمال جولته الامنية شاهد ذات المركبة بمكان اخر متوقفه بحالة تشغيل ولم يكن فيها احد وبالاستعلام عنها تبين انها مطلوبة كونها مسروقه وبتفتيشها تمهيدا لاحالتها للجهك المختصه عثر بداخلها على ثلاثة لفافات الميثامفيتامين المؤثرة عقليا وادوات خاصة بالتعاطي ومسدس ناري وعدد تسع طلقات نارية ، وبسؤال ضابط بالادارة العامة للتحقيقات اكد ان تحرياته السريه دلت على ان المضبوطات تخص المتهم وانه هو واخر هما من كانا يستقلان المركبة يوم الواقعه .
وحضر دفاع المتهم المحامي عايد مهدي الرشيدي واكد امام المحكمة ان اوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للواقعه بعد ان انكر الاتهام المسند اليه ،وكانت اقوال الشهود خاليه مما يفيد ان المتهم هو من كان يقود المركبة وقت الواقعه حيث عثر عليها بحالة تشغيل ولم يكن بداخلها احد بعد ان شاهدها مسبقا تسير ولم يمتثل قائدها للوقوف .
وانهى الرشيدي فضلا عن ان تحريات المباحث واقوالها مجريها لا تعدو ان تكون رايا يحتمل الصدق والكذب فهي مجرد قرينه مقرره لادلة الدعوى القائمه ولا تقوي بمفردها على حمل الاتهام في حق المتهم ومن ثم تكون الدلة قد جاءت قاصرة وغير كافيه على حمل الاتهام.
أضف تعليق