قدرت مصادر نفطية مطلعة حجم الخسائر غير المباشرة بسبب عدم تشغيل «مركز تجميع 31» في شمال الكويت في موعده في يونيو 2017 بنحو 2.250 مليار دولار نتيجة تأخر المقاول في التنفيذ 15 شهراً، مشيرة إلى ان الرقم سيرتفع اكثر من ذلك بكثير ان استمر مسلسل التأخير لأي سبب كان لاحقا.
وأوضحت المصادر ان المشروع البالغ كلفته 228 مليون دينار وطاقته 100 ألف برميل كان مقدراً انجازه خلال 35 شهراً وتشغيله في يونيو 2017، بيد أن التأخير الحالي وفقاً لسير الأعمال بلغ 15 شهراً «واذا لم يكن هناك تأخير جديد فسينجز في سبتمبر أو اكتوبر 2018».
وأكدت المصادر أن شركة نفط الكويت قرعت أجراس الخطر حول أداء المقاول المشرف على هذا المشروع منذ يونيو الماضي 2016 «واطلع مجلس الوزراء على هذه التطورات في حينها، وهناك تقريران صدرا حول أداء هذا المقاول، وهو نفسه الذي تمت ترسية مناقصة الأنابيب النفطية لمصفاة الزور عليه اخيراً».
وكشفت المصادر أن أداء المقاول (شركة دودسال الهندية) متراجع للغاية في توفير العمالة المطلوبة «وهو عاجز عن الوفاء بأوامر الشراء ومتأخر بشكل كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية مقارنة مع مركزي التجميع 29 و30 اللذين بدأت أعمال بنائهما في وقت واحد».
وأثنت المصادر على تفاعل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ودعوته إلى اجتماع طارئ للوقوف على تداعيات هذا التأخير وآثاره على التشغيل وتبعاته على خطط الشركة الاستراتيجية للوصول بطاقة الإنتاج إلى مليون برميل يومياً في شمال الكويت عام 2020.
وأوضحت المصادر أن الحلول لمعالجة هذا التأخير محدودة للغاية، «فشركة نفط الكويت بذلت كل الجهود والمساعي للحد من التأخير منذ علمها بما يواجه المقاول من تراجع في الأداء، ولم تلمس أي تطور للمعالجة منذ ذلك الحين».
أضف تعليق