أوضح النائب راكان النصف أن الحديث عن تسويه في قضية الجناسي يجب ألا يكون على حساب الحقائق وخاصة حقوق ممن سحبت جناسيهم لمعرفة الأسباب التي أدت الى صدور تلك القرارات.
وقال النصف في تصريح صحفي نشرته صحيفة (الراي) اليوم أن إعادة الجناسي عبر الطلب من الحكومة بهذه الصورة دون محاسبة المخطىء من أعضائها هو ترسيخ لدولة المشيخة التي تسحب الجنسية بمزاج وتعيدها بمزاج، مشددا على أن اصلاح الخلل يكون عبر تعديل قانون الجنسية.
وأضاف أن المواطنين ممن سحبت جناسيهم اتجهوا الى القضاء لتنظر فيها، والحكومة ممتنعة بتسليم القضاء الأسباب التي على ضوءها سحبت الجناسي وهو ما نعتبره عدم احترام للقضاء الكويتي أو أن الحكومة لا تملك دوافع حقيقية لقرارات السحب سوى المزاجية السياسية.
وأكد النصف أن الحكومة التي سحبت الجناسي من المواطنين وأصدرت بيانا من مجلس الوزراء فيهم تحت مبررات تزوير أو مخالفات لقانون الجنسية عليها أن توضح لأصحاب الشأن أولا ومن ثم الكافة ما لديها من مستندات بني عليها القرار، لافتا الى أن التفاوض مع الحكومة بهذا الشكل لإراجع الجناسي إساءة لمن سحبت منهم لا سيما إن كانت القرارات باطلة، وإساءة للقانون إن كانت أسباب التزوير والمخالفات حقيقية كما تدعي.
وقال النصف أن منذ صدور قرار سحب الجناسي شددنا على أن اللجوء للقضاء هو السبيل الأمثل لرفع الظلم عمن وقع عليهم إن رأت القضاء ذلك، مبينا أن القضاء بما صدرت منه من أحكام اليوم تؤكد أن الحكومة استخدمت الجنسية سلاحا سياسيا ضد من يعارضها.
أضف تعليق