قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة وأحد البنوك بتعويض مواطنة مبلغ 1000 دينار عن الخطأ في إسترداد راتبها لشهرين .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بإن موكلته وهي مساعد مهندس أول في وزارة الصحة قد فوجئت بوجود نقص يزيد على مبلغ 2000 دينار من حسابها وبعد الاستفسار من البنك تبين أن جهة عملها طلبت إسترداد راتبها لمدة شهرين .
وقال البنوان : ولم تجد مبررا من الاشخاص المعنيين في منطقة حولي الصحية وبعد تظلمها من القرار أمام وكيل وزارة الصحة علمت بصدور كتاب تضمن قرار وقف راتبها حتى إشعار آخر .
وتبين أن أحد المدراء والذي له خلاف مع موكلتي هو وراء وقف صرف راتب موكلتي بحجة انها متغيبة عن العمل دون عذر وهو مانفيناه بالدليل القاطع وإثبات مواظبة موكلتي وحضورها المستمر لعملها .
وخلص البنوان : وبعد ذلك تم إعادة صرف راتب موكلتي بعد إنقطاع دام 4 أشهر مما يستلزم المطالبة لكل من الجهة الادارية والبنك بتعويض موكلتي عن الخطأ الفادح بقطع راتبها دون وجود تحقيق ناهيك عن التاخر في إصدار قرار بإعادة صرف الراتب .
وفيما قضت المحكمة بتعويض المدعية مبلغ 1000 دينار ، أكد المحامي البنوان عزمه الطعن على الحكم والمطالبة بتعويض مالي اكبر عن الاضرار الكبيرة والمختلفة التي لحقت بموكلته .
وإذا صح هالخبر فيجب معاقبة المدير والمتسبب معه بهذا الشي بعزلهم من وطيفتهم إذا كان فعلا مستخدم سلطته بشخصانية