أكد الأمين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام خالد وليد الفالح أن الجمعية أولت اهتماما خاصا بالقوانين ذات العلاقه بالدفاع عن المال العام وتتقاطع مع اهداف الجمعيه والتي قام مجلس الامه مؤخرا بتشريعها وهي قانون المحاكمات التأديبيه المتعلق بديوان المحاسبه وقانون انشاء جهاز المراقبين الماليين، والذي يعتبر من القوانين الرقابيه المهمة التي تعنى بحمايه المال العام من خلال متابعة وفحص والتحقق من سلامة الإجراءات المالية و مراقبة الأداء المالي للأجهزة الحكوميه، حيث يلعب هذا الجهاز دورا مهما في ضمان حسن سير وتطبيق الإجراءات المالية بالاجهزه الحكومية، وان مايميز هذا الجهاز هو إتباع اسلوب الرقابه المسبقة (الوقائية) على المال العام.
وبيّن الفالح ان الجمعيه ستسهم في تعزيز وحمايه وتدعيم ما استهدفه المشرع من اقرار تلك القوانين من خلال ابراز الجوانب الرقابيه وتعزيز الاستقلاليه ونشر الوعي الرقابي بين افراد ومؤسسات المجتمع بأهميه تلك القوانين وسبل الاستفاده القصوى منها بما يساهم في تكامل الجهات الرقابية المعنية بهذه القوانين.
وشدد الفالح على أن الجمعية ستولي اهتماما خاصا بتلك القوانين لما لها من أهمية وعلاقة مباشرة في حماية المال العام والذي يتطابق وأهداف الجمعية.
أضف تعليق