قررت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة “بنغالي” يعمل بمحطة غسيل من سرقة مركبة مواطنة بقصد التملك فيما قضت بحبس مدير المحطة ” المصري” سنة مع الشغل والنفاذ في ذات التهمة .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمان انهما قاما بسرقة المركبة المملوكة للمجني عليه بنية تملكها وقيامهم ببيعها على شخص اخر بمبلغ 400 دينار .
واكد المجني عليها في التحقيقات انه قام بتسليم مركبته الى محطة الغسيل ليقوم المتهم الاول ” بنغالي ” بغسيل المركبة ثم حضر الشاكي اليوم التالي وتفاجا بعدم وجود المركبة , واضاف ان المتهم قرر انه لايعلم عن المركبة شي , مضيفا انه يتعامل مع المتهم بان يقوم بغسيل السيارة وسلمه المفتاح الخاص بها وعندما عاد ليستلمها يوم الجمعة افاده المتهم انه لايدري عن المركبة شيئا واضاف ان المركبة تعود الى صديقه وهي باستعماله ولديه توكيل وان قيمة المركبة 4500 دينار .
وحيث وردت تحريات المباحث ومفادها انه تم العثور على المركبة مضوع الاتهام مع شخص باكستاني والذي حضر الى المباحث وبمناقشته حول التهمة افاد انه اشترى المركبة من ” مدير المحطة ” بمبلغ 400 دينار وسلمه المبلغ واستلم المركبة واوراق طلب ترخيص المركبة واوهمه انها اوراق تحويل المركبة .
وحضر ددفاع المتهم الاول ” البنغالي ” المحامي علي العلي مشككا في صحة اسناد هذه الجريمة لخلوا الاوراق من دليل بالاضافة الى انكار المتهم الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا بالتحقيقات فضلا ان الشاهد تم ضبط المركبة موضوع الاتهام والذي قرر ان المتهم ” مدير المحطة ” هو الذي باعه هذه المركبة ومن تحريات المباحث المرفقة دلت على ان المتهم الثاني هو من باع المركبة وهو من تغدو الواقعه مجرد اقوال مرسله بحق المتهم الاول .
أضف تعليق