محليات

العلوي للنواب الدلال والشاهين والسويط: لماذا تعطل لجنة الأولويات مشروع قانون “العفو الشامل”

وجه د.طارق العلوي مجموعة تغريدات حول موضوع “العفو العام” للنواب محمد الدلال و أسامة الشاهين و ثامر السويط.

وقال العلوي منذ أمس، لم تتوقف الاتصالات علينا من أطراف عديدة تبدي استياءها، من “تعطيل” لجنة الأولويات لمشروع قانون “العفو الشامل” وفقا للمادة (75) من الدستور، والذي يدفع به كل من النواب د. عادل الدمخي، د. جمعان الحربش، د. عبدالكريم الكندري.

وأضاف العلوي : لذا فإننا في الوقت الذي نثمن جهود هؤلاء النواب في العمل الجاد الحثيث على إصدار هذا القانون في أقرب فرصة.. إلا أن هناك علامات استفهام تبحث عن إجابات! فالنائب محمد الدلال هو رئيس اللجنة التشريعية وعضو لجنة الأولويات، والنائب ثامر السويط هو رئيس لجنة الأولويات، والنائب أسامة الشاهين مقرر اللجنة، وقد اتصل بنا أكثر من شخص بالمجلس يبدون استياءهم على “دفن” ملف مقترح “العفو الشامل” في أدراج لجنة الأولويات، رغم تنبيه أكثر من نائب لأعضاء اللجنة على ضرورة استعجال “إخراج” هذا الملف من اللجنة إلى المجلس لما له من “أولوية” قصوى، خصوصا أنه مرتبط بمصير 500 عائلة كويتية، تنتظر بفارغ الصبر العفو عن أبنائهم ولأن هذا القانون مكمل لموضوع “الجنسية” (سواء إعادتها لمن سحبت منهم ظلما، أو بسط رقابة القضاء على السحب والإسقاط).. فإن الاستعجال في قانون العفو الشامل، سيساهم في طي صفحة مريرة من الماضي.

وأكد العلوي قائلا : قبل أن نستعجل في الاستنتاج، ننتظر من الإخوة الكرام محمد الدلال، و ثامر السويط، و أسامة الشاهين تبريرا حول سبب تأخر “إخراج” هذا الملف من أدراج اللجنة.. كي يرى النور تحت قاعة عبدالله السالم! خصوصا وأن النواب الثلاثة كانوا حضورا في اجتماع الـ(26)، في ديوان النائب محمد المطير -قبل ثلاثة شهور، وتم الاتفاق على دخولهم للجنة الأولويات، وأن تكون إحدى “أولى الأولويات” هي قضية العفو الشامل.

وختم العلوي قائلا: فهل يعقل أن يظل هذا المطلب بعيدا عن “أولويات” لجنة الأولويات لمدة.. ثلاثة شهور؟!

Copy link