برلمان

“المجلس” يناقش في جلسته بعد غد تعديلات قانون المحكمة الكلية حول الجنسية

يناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بالتعديلات على قانون المحكمة الكلية للنظر بالمنازعات الإدارية بشأن بسط رقابة القضاء على أعمال سحب الجنسية وإسقاطها.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.

ويشمل الجدول كذلك مناقشة تقرير آخر للجنة آنفة الذكر يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.

ويشمل جدول الأعمال طلبا نيابيا خاصا بمناقشة واستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء في تلك الإجراءات.

ومن المرتقب أن يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية ومناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والنظر في طلبي مناقشة بشأن (قضية البطالة) في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الآراء حيالها حيث لم يتسن للمجلس مناقشتهما كما كان مقررا خلال الجلسة الماضية.

ويحتوي جدول الأعمال على طلب مناقشة حول الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.

ويشمل جدول الأعمال اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات الذي كان مقررا تقديم تقرير نهائي بشأنه في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الماضي حيث لم يتمكن المجلس من عقد الجلسة الخاصة بذلك التاريخ.

ويحوي جدول الأعمال مناقشة طلبين مقدمين من بعض الأعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بوقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.

ويتضمن البند ذاته طلب مناقشة من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف المطيري في القضية رقم (1294/2016) حصر نيابة الإعلام – (1329/2016) جنح الجرائم الإلكترونية.

ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية.

كما يتضمن تقرير اللجنة اقتراحا بقانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية واقتراحا بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال 15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.

ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.

ومن المنتظر مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن اعتماد تقديرات التوجيه بشأن النفقات الرأسمالية المتعلق بشراء الأصول غير المتداولة الوارد في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2017/2018) وتقارير أخرى لديوان المحاسبة لها الصلة ذاتها.

ويحوي جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ وتقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال (بنك الاستثمار الآسيوي) للبنية التحتية إلى جانب تقرير آخر للجنة عن مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أولها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية قرغيزستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما تتضمن تقارير اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقريرا آخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ومن المنتظر أيضا أن يبت مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007/2008).

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في الجلسة أيضا تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

الوسوم
Copy link