قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة ببراءة معرس و4 مواطنين وبحبس اخرين سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك لحيازتهم اسلحة نارية ومقاومته رجال الشرطة والقيام بسرقة سلاح احد افرادها اثناء تواجدهم امام احدى صالات الافراح .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ملازم اول في دوريات محافظة مبارك الكبير شاهد فوضى مرورية وعطيل حركة السير في شارع الغوص حيث تم اغلاق الطريق من قبل مجموعة من الاشخاص والذين كانوا يقومون بالرقص بالطريق , والبعض الاخر يقوم بالاستعراض بمركبته مما شكل تهديد لحياة الاخرين وارتكابهم لمخالفة الاستهتار والرعونه بالطريق العام فطلب بالجهاز اسناد من قوة الشرطة من عمليات وزارة الداخليه لمعاونته بضبط المخالفين واعادة تنظيم السير بالطريق المغلق , وانار بعدها اضواء دورية الشرطة وتشغيل صفارتها وتوجه للمخالفين حتى يعيد تسهيل مرور قائدي الطريق واوقف مركبة الدورية في حارة الامان ونزل منها لتحرير مخالفات بحق المخالفين ولفتح الطريق .
واضاف فتفاجأ بقيام مجموعة من الاشخاص يقومون بالتهجم عليه والتعدي عليه بالضرب من ضمنهم المتهم السابق والذي قام بدفعه وقام المتهم الرابع بضربه فتراجع الى الخلف واشهر سلاحه بالهواء واطلق طلقة واحدة منه تحذيريه للمتعدين عليه لاخافتهم وابعادهم عنه , الا انه تفاجأ بقدوم مجموعة اشخاص اخرين من ضمنهم المتهمين ومعهم ادوات عصي وعقل انهالوا عليه ضربا بالطريق العام , وان المتهم السادس كان يضرب يده اليمنة باستخدام عقاله , وان المتهم الثاني هو من بانتزاع السلاح من يده , وقد اغمى عليه من شدة التعدي عليه بالضرب وتم نقله الى المستشفى من زميل له بقوة الشرطة كان متواجد بالصدفه في مكان الواقعه .
وحضر المحامي فيصل محمد العتيبي عن المتهم الثالث مؤكدا تناقض اقوال ضابط الواقعه وان المجني عليه لم يحدد دور كل منهم بالواقعه لكي يكون لتعرفه عليهم قيمة قضائية او موقعهم عند حدوث الاعتداء علهي والذي تشكلت بمناسبته الصورة الذهنية لهؤلاء المتهمين من مخيلته لتيهمه وذلك ما اذكره من اقواله في تحقيقات النيابة العامة عندما قرر بانه لايستطيع تحديد دور كل متهم , وعدم اطمئنان اقوال مجري التحريات في اسناد التهمية للمتهمين ويكون الاتهام المسند اليهم محل شك تنتزه عنه الاحكام الجنائية التي تبنى على الجزم واليقين لاالشك والتخمين .
أضف تعليق