قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية المدنية كلي حكومة 3 برئاسة المستشار متعب العارضي برفض دعوى مواطنة ضد وكيل وزارة الصحة ومستشفى خاص ودكتور كويتي ومطالبتها بتعويضها مؤقتا بــ 5001 دينار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المواطنة بحسب إدعائها أنها راجعت عيادة الدكتور الكويتي وكانت تعاني من إنتفاخ في رقبتها بسبب الغدة اللمفاوية وأخبرها الدكتور إستطاعته إزالتها من خلال عملية جراحية في مستشفى خاص وهو ماحدث بالفعل بمقابل 202 دينار بيد أن المواطنة لاحظت بعدها وجود جرح الخياط في مكان العملية وأبلغها أن الجرح سيزول بعد العملية وشعرت بعد فترة بعدم قدرتها على إستخدام يدها ورفعها وراجعت المستشفى الخاص ودفعت مبلغ 500 دينار مقابل حقنة وبعدها راجعت مستشفى حكومي وهناك اكتشفت وجود خطأ طبي في العملية الاولى نتيجة
قطع عصب في اليد مطالبة في ختام دعواه باحالة حالتها إلى الطب الشرعي لبيان الخطأ الطبي وماتكبدته من مصاريف العلاج.
وحضر المحامي هاشم الرفاعي عن الدكتور الكويتي وأكد سلامة الاجراءات التي قام بها موكله والتي أكدها تقرير الطبيب الشرعي من عدم وجود خطأ طبي في العملية كون ماحدث للمدعية من المضاعفات المعروفة محتملة الحدوث ومرجح حدوثها مع أمهر واكفأ الاطباء بنسبة تتراوح من 3 إلى 8% وفقا لسجلات المراجع الطبية .
ناهيك عن تأخر المدعية في المراجعة الطبية بعد شعورها بالمضاعفات بعد المعلية لعدة شهور مما أثر في فرص علاجها بالشكل المناسب .
وطالب الرفاعي برفض دعوى تعويض المدعية بــ 5001 دينار لانعدام السند في وجود خطأ وتقصير من قبل موكله .
في حين قام محامي المستشفى الخاص باختصام احدى شركات التأمين لدفع مبلغ التعويض للمدعية .
واستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي مؤكدة في حيثيات حكمها إطمئنانها إلى انتفاء الخطأ الطبي من المدعى عليه الاول ” الدكتور ” وخلصت بحكمها إلى رفض الدعوى الاصلية من المدعية ضد المدعى عليهم ومن المستشفى الخاص ضد شركة التأمين في الدعوى الفرعية .
أضف تعليق