عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي :
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم مبتهلا إلى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقنا الله جميعا إلى صيامه ويبلغنا تمامه.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها رجال القضاء والمسؤولون في كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة والإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والجهات الأخرى على مشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي التي أتسمت بالدقة والكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر وإسهامهم في إبراز الوجه الحضاري للوطن الغالي معربا عن تهنئته للسادة أعضاء المجلس البلدي الذين حازوا على ثقة المواطنين متمنيا لهم التوفيق في تحقيق الطموحات والآمال المعقودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته في المساهمة في تطوير البلاد في مختلف المجالات ودفع جهود التنمية الشاملة.
وبمناسبة مرور (55) عاما لانضمام دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة تحتفل دولة الكويت بهذه المناسبة سعيا لمواصلة دورها المعهود نحو تعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان فقد كانت هذه أبرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ أن أصبحت العضو 111 في هذه المنظمة الدولية في 14 مايو 1963 ولطالما كانت الكويت في مقدمة الدول الساعية للسلام والتعاون وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومد يد المساعدة للدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتبر دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا ومنحت حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لقب قائد للعمل الإنساني تقديرا للدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه حفظه الله ورعاه وتتزامن ذكرى انضمام دولة الكويت كعضو في الأمم المتحدة في هذا العام مع فترة تاريخية في الدبلوماسية الكويتية وهي عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن لعامي 2018/2019 محددة الأولوية للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا السلام والعدل في العالم .
ثم أستعرض المجلس أسماء المرشحين للتعيين في المجلس البلدي إعمالاً لنص المادة (4 فقرة 2 ) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين أعضاء بالمجلس البلدي الجديد استكمالاً لتشكيل المجلس ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وهم :
1 ـ أسامة حمود العتيبي.
2 ـ حمود عقلة العنزي.
3 ـ عبدالسلام محمد الرندي.
4 ـ عبدالوهاب فيصل بورسلي.
5 ـ مشعل محمد الحمضان.
6 ـ مها أحمد البغلي.
هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المشاكل التي تواجه شركات مستوردي الأدوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لمراجعة وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وبما يضمن عدم التأخير في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى .
كما كلف مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية لوضع استراتيجية شاملة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وفق الاحتياجات الآنية والمتوقعة بما يضمن سرعة تأمينها دون أية عراقيل إجرائية أو تعاقدية أو مالية وتنمية الصناعة الدوائية .
ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء كلا من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح لتجديد مجلس الأمة الثقة بالوزيرين ومجلس الوزراء يسجل بالشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بما أبدوه من تفهم إيجابي والتزام بالعدل والانصاف وتجسيد روح المسئولية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين .
وبناء على ما عرضه سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما جرى بحثه في الاجتماع الذي ترأسه سموه يوم أمس للمجلس الأعلى للبترول بشأن ما تضمنه الاستجواب المقدم لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من موضوعات والمناقشات التي تمت حولها .
وفي ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وسعيا إلى كشف جميع الحقائق المتعلقة بتلك الموضوعات فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة من المختصين وأصحاب الخبرة لدراسة موضوعات الاستجواب وفحص ما أثير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين .
وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد وإثر صدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بمباشرة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقانون أو تورطه في الجرائم التي حددها القانون مؤكدا على قيام الجهات المعنية بإعداد حملة إعلامية للتوعية بتفاصيل قانون تعارض المصالح وأحكامه والسبل الكفيلة بحسن تنفيذه وتحقيق غاياته وأهدافه .
كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء بشدة استمرار المليشيات الحوثية في جريمة إطلاق الصواريخ المستمرة على المدن السعودية والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها مؤكدا على أن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصعيد التوتر في المنطقة كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة وتأييدها ودعمها للاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
تابع مجلس الوزراء ببالغ القلق الاحداث الاخيرة في الاراضي الفسطينية المحتلة جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية باطلاق الرصاس ضد ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق ممن تظاهروا احتجاجا على بدء مراسم نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية إلى القدس وافتتاحها صباح اليوم مما اسفر عن مقتل واصابة العشرات من الابرياء في قطاع غزة.
ودولة الكويت إذ تدين وتستنكر بأشد العبارات هذه المجزرة الوحشية والممارسات الاسرائيلية المخالفة لكافة المواثيق والاعراف الدولية لا سيما القانون الدولي لحقوق الانسان لتدعو مجلس الامن لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المدنيين والحفاظ على ارواحهم ووضع حد الانتهاكات الاسرائيلية نظرا لتداعياتها الخطيرة المهددة للامن والاستقرار والمقوضة لمسيرة السلام .
وجدد المجلس موقف دولة الكويت الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب قرارات الشرعية الدولية .
كما أدان مجلس الوزراء الهجمات الانتحارية الإجرامية على ثلاث كنائس ومبنى للشرطة في إندونيسيا والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى وكذلك حادث الطعن الذي وقع في وسط العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين وكذلك الهجوم الذي استهدف مبنى حكوميا بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان والمجلس إذ يندد بهذه الجرائم الإرهابية الآثمة التي استهدفت أرواح الأبرياء وترويع الآمنين ليؤكد على موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله ودوافعه.
أضف تعليق