أعلنت الإمارات أمس مجموعة من القرارات تهدف لزيادة استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تغيرات في نظام تملك الأجانب للشركات، ومنح التأشيرات ومدة الإقامة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
كما أعلن المجلس أيضا عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100 في المائة من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته أمس، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين، مضيفا أن «الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها».
وقال: «بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات» مؤكدا أن «بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية».
وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100 في المائة مع نهاية العام الجاري، حيث وجه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي، إضافة إلى شمولها لتوجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم أيضا معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قرارا في شأن نظام الحج والعمرة، والذي يهدف إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في السعودية، ومن خلال استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، والتي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في نفس المجال، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عدد من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس الأمناء، واعتمد أيضا إعادة تشكيل اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وذلك لتنسيق وتنظيم الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه كافة الأزمات والحالات الإنسانية الدولية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى ساحل العاج في أبيدجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى زنجبار في تنزانيا، كما صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة مولدوفا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة تركمانستان بشأن التعاون الثقافي، بالإضافة إلى اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 – 2021.
أضف تعليق