استعرضت الحكومة خلال اللقاء التشاوري الذي استضافته لجنة الميزانيات والحساب الختامي أول من أمس الأحد المخاطر التي تواجه الاحتياطي العام للدولة وبيان مستويات السيولة فيه، والتي تواجه النفاد إذا ما استمر السحب من الاحتياطي العام بسبب العجز في الميزانية المستمر منذ سنوات.
وبين رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أن الحكومة أكدت الحاجة الى الاقتراض لتعزيز مستويات السيولة.
وأضاف أن اللجان التي حضرت الاجتماع وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية إضافة إلى لجنة الميزانيات أكدت ان هذا الموضوع بحاجة الى نقاشات اضافية خاصة ان الاقتراض يجب أن يرتبط بإصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيهها وغيرها من الضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.
وأوضح أن اللقاء استطلع اداء احتياطي الأجيال القادمة والتي أفادت الحكومة بأن أداءه واحتياطاته في نمو، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيعرض بالتفصيل في الجلسة السرية التي تناقش فيها الحالة المالية للدولة.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري تطرق بشكل عام إلى تداول أفكار عامة منها تأكيد أهمية احداث اصلاحات عامة في الميزانية العامة وتعزيز الايرادات غير النفطية ومعالجة جذور الاختلالات وهو ما أكدت عليه جميع اللجان الحاضرة.
وأكد عبدالصمد أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الحالة المالية للدولة، متوقعاً أن يعقب هذا الاجتماع اجتماعات أخرى لبحث الحلول الممكنة بناء على افادة الحكومة.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد عقدت الأحد لقاء تشاوريا بناء على طلب الحكومة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ووزير المالية نايف الحجرف.
وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي محمد الهاشل والعضو المنتدب للھیئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ومسؤولين من المجلس الأعلى للتخطيط إضافة إلى أعضاء من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية.
أضف تعليق