كشف محللون في علم الاقتصاد أن تجارة السلع المستعملة ترتفع بشدة في مختلف أنحاء العالم، حيث يجد البائع فرصة للحصول على المال مقابل سلعة لم يعد يحتاجها ويجد المشتري فرصة للحصول على سلعة بثمن أقل. وتشير تقديرات «فاينانشيال تايمز» إلى أن حجم سوق السلع المستعملة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يقدر بـ10-15% من حجم اقتصاد السلع الجديدة، ويزداد حجم هذا الاقتصاد بصورة مضطردة مع نمو الاقتصاد التعاوني ومواقع وتطبيقات الشراء المباشر بين الأشخاص العاديين وليس الشركات.
أما في أستراليا على سبيل المثال، فتشير تقديرات الحكومة إلى أن هناك 25 سلعة في المتوسط في منزل 90 % من الأسر هناك دون أن تكون هناك حاجة فعلية لتلك السلع التي يمكن بيعها، وقد تحقق مبلغًا يزيد على 5 آلاف دولار في المتوسط لتلك الأسر. ويزداد حجم اقتصاد السلع المستعملة في أستراليا حيث 90% من المواطنين باعوا أو اشتروا منتجًا مستعملًا ولو لمرة واحدة في حياتهم، لذا يصل حجمه إلى 26 مليار دولار على الأقل سنويًا، ويزداد حجمه بالتدريج بسبب تدفق المهاجرين الذين يلجؤون لشراء السلع المستعملة الأرخص ثمنًا.
وفي كثير من الأحيان لا توجد بيانات أو حتى تقديرات حول حجم اقتصاد السلع المستعملة، ولكن المؤكد أنه كلما كانت الدولة أفقر، أو كلما عانت الدولة من تفاوتات كبيرة في الدخل كان حجم اقتصاد السلع المستعملة أكبر، بسبب حاجة الكثيرين إليه. وتشير تقديرات موقع «أولكس» في الهند إلى أنه مقابل كل 100 سيارة جديدة يتم بيعها في السوق الهندي يتم بيع 120 سيارة مستعملة، ومقابل كل 100 دراجة نارية جديدة يتم بيعها جديدة يتم بيع 150 دراجة نارية قديمة.
وهناك بعض السلع التي تعتبر بمثابة استثمار جيد للغاية حال شرائها مستعملة، مثل بعض قطع الأثاث المستخدم بشكل جيد والذي يمكن تجديده بالكامل ببعض الطلاء مثلًا، أو بعض الأجهزة الرياضية وغيرها، فهنا يستفيد المشتري من حيث السعر المخفض دون التأثر كثيرًا بتهالك السلعة التي تتميز بعمر طويل وبسهولة ورخص صيانتها. وهناك بعض السلع الأخرى تحقق فائدة كبيرة في شرائها مستعملة، والاستفادة بالسعر الرخيص دون ضرر، مثل الألعاب الإلكترونية «السيديهات» أو الكتب أو أدوات تصليح السيارات أو الأخشاب. ولذلك مثلًا يقدم موقع «إي. باي» في العديد من الدول ضمانًا على السلع التكنولوجية المستعملة من أجهزة الحاسوب أو الجوالات وغير ذلك، بهدف تشجيع المستهلك على شراء تلك السلع والتغلب على مخاوفه (المنطقية) وعلى الرغم من زيادة سعر المنتج بسبب مثل هذا الضمان إلا أن إقبال المستهلكين عليها يصبح أعلى لأنها تظل أقل سعرًا من الجديد، بجانب أنه يحظى بضمان مثل المنتج الجديد في الوقت نفسه.
أضف تعليق