عبرت مصادر مطلعة لـ سبر عن قلقها من سير مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت والذي تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذه وعللت هذه المصادر قلقها بتعدد قرارات نقل تبعية الإدارة المعنية بالإشراف على المشروع في الوزارة بمعدل يكاد يكون سنوياً مما يعكس حالة من التخبط الشديد الذي قد يؤثر وبشكل كبير على مدة إنجاز المشروع وجودة التنفيذ.
إذ كانت الإدارة تابعة في بداية المشروع لقطاع المشاريع الإنشائية ونقلت في ١٣ أبريل ٢٠١٧ لتصبح تابعة لقطاع المشاريع الكبرى.
ثم عادت الوزارة في ١٢ يونيو ٢٠١٧ لتعيد نقل الإدارة إلى قطاع مكتب الوزير مباشرةً والذي أصدر قراراً بتسمية مهندس العقد مع منحه صلاحيات مالية واسعة دون رقابة أو تنظيم إداري مثل بقية المشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
وعادت الوزارة مرة أخرى في ١١ اكتوبر ٢٠١٨ لتعيد تبعية الإدارة والمشروع من مكتب الوزير إلى قطاع مكتب وكيل الوزارة مع استمرار العمل بنفس النهج السابق.
وفي ٢٢ ابريل ٢٠١٩ عادت الوزارة مرة أخرى إلى نقل تبعات مشروع المطار من قطاع مكتب الوكيل مرة أخرى إلى قطاع المشاريع الكبرى مع استمرار العمل بذات النهج السابق
وهنا تتسائل هذه المصادر عن الأسباب الحقيقية لهذه التنقلات وهل هي محاولة لحماية أشخاص معنيين بالمشروع أو لإخفاء محاولات للعبث بالمال العام؟
وفيما يلي الكتب المعنية بهذه التنقلات المريبة:
أضف تعليق