ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح، أن مصرف «الفقراء والمساكين» من مصارف الزكاة المهمة، فالفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة. ودعا إلى ضرورة التحري قبل دفع الزكاة، لشيوع ادعاء الفقر.
وقال الصويلح إن سهم الفقراء والمساكين يعطى لطالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب، ومن لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته، والعاملين في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم، والزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها.
وأضاف أنه لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة كل من له مسكن ملائم يحتاج إليه، فلا يكلف بيعه للإنفاق منه، ومن له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم، ومن له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته، ومن لها حلي تتزين بها ولا تزيد على حوائج مثلها عادة، ومن له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته، ومن كانت لديه كتب علم يحتاج إليها، سواء أكانت كتب علوم شرعية، أم كتب علوم أخرى نافعة، ومن كان له دين لا يستطيع تحصيله، لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل.
وبيَّن الصويلح أن الفقير والمسكين يعطى كفايته لمدة عام، والمقصود بالكفاية هي كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مأكل وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف، كما أكد «ضرورة مراعاة حاجات المسلم، ونظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء، ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية».
أضف تعليق