أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية البيان التالي:
تابعنا بقلق رد مجلس القضاء الأعلى بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات السياسية في الكويت وما ساقه من تبريرات لرفض القانون وما حمله من مغالطات واضحة لا نراها الا حلقة جديدة من حلقات افراغ مجلس الأمة من دوره الحقيقي في تشريع القوانين وسلب ما من شأنه تعزيز الديمقراطية الحقيقية وتطورها في الشارع الكويتي .
نرفض في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” فرض واقع جديد على عمل مجلس الأمة ودوره في تشريع القوانين باقرار رقابة مسبقة على مشروعات القوانين التي ينظر في اقرارها كحق دستوري أصيل له ومنح الحق لمجلس القضاء الأعلى لإبداء رأي في اقرارها او رفضها، ونهيب بمجلس القضاء الأعلى النأي عن دخول المعترك السياسي كأداة تهدم الحياة الديمقراطية وتقوض أركانها .
ونؤكد في هذا الصدد على أهمية استكمال أدوات النظام الديمقراطي الحقيقي بإقرار قانون ينظم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة بحكم الواقع وتعديل النظام الانتخابي على أساس القوائم النسبية المغلقة مع وجود العتبة حتى يتسنى لتلك الأحزاب خوض انتخابات حرة ونزيهة وفق برامج وروئ واضحة وصولاً لتشكيل حكومة منتخبة وفقاً لإرادة حرة لأبناء هذا الشعب .
حفط الله الكويت وشعبها من كل مكروه
الكويت
الجمعة 19 صفر 1441 هـ
الموافق 18 أكتوبر 2019 م
أضف تعليق