الملتقى الوطني للإصلاح يطالب السلطتين بإعادة إصدار قانون “الهيئة الوطنية العليا للانتخابات”

أصدرت شخصيات سياسية بياناً دعت الى إحياء مشروع قانون “الهيئة الوطنية العليا للانتخابات”.

ومافي يلي نص البيان:

استشعاراً لأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، وتحسباً لقرب فترة الإنتخابات البرلمانية العامة وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الإنتخابية إنصياعاً لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، ووفاءاً بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، فقد التقت رؤية الموقعين أدناه بدعوة كافة المخلصين من أبناء الوطن في السلطتين التشريعية والتنفيذية لإحياء مشروع قانون ” الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات” والذي سبق وأن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغائه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.. مع نقل مسئولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الإنتخابية واستلام الطعون على هذه القوائم وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الإنتخابية في المدة التي يحددها القانون إلى الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات .
ولأهمية المرحلة الحالية يرى الموقعين أدناه ضرورة إعادة إصدار مشروع القانون بصيغته المقترحة والتي تتضمن جوهر المشروع الأصلي وضمانات إضافية لتعزيز نزاهة الإنتخابات وشفافيتها والتي سنتقدم بها لأعضاء مجلس الأمة لمتابعة السير بإجراءات إقراره.
والله الموفق

الملتقى الوطني للإصلاح
25/12/2019
الموقعون:
د. حسن جوهر
لولوة الملا
صلاح الغزالي
د. محمد المقاطع
عبدالمحسن مظفر
د. موضي الحمود
عبدالوهاب البناي
يوسف الشايجي

قانون رقم — لسنة 2020 بإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات