في كل دول العالم وكذلك الوزارات ، نجد أنها تستخدم التكنولوجيا لتخفيف الضغط على المراجع والموظف ، وتقليل الجهد والوقت وذلك للمحافظة على سير العمل وتوفير بيئة مناسبة للعمل ، إلا وزارة الصحة فإنها تستخدم التكنولوجيا للغرض العكسي.
وعلى سبيل المثال وبالطبع لا الحصر ، نجد التخلف التكنولوجي يتجلى بأجمل صوره من خلال قرار “المرضيات ” الأخير ، حيث أدخلت التكنولوجيا وأجهزتها بطريقة جاءت على عكس ما كان ينتظره المراجع والموظف ، فبعد أن كان المراجع يستخرج ورقة العذر الطبي “المرضية” من المستوصف وفي وقت زيارة الطبيب والكشف ، نجدها الآن قد أصبحت على عدة مراحل إضافية .
الغلاف الخارجي للقرار يقول “استخدام التكنلوجيا الحديثة ” للتسهيل على المراجع ، ولكن الواقع يؤكد بأن القرار جاء ليشكل عبئا إضافيا على المراجع “المريض” وتعقيد الأمر وإضافة مراحل جديدة ” تعقيديه نوعا منا ” قبل الحصول على “الطبية” أصبح هنالك طرف ثالث بالعملية وهو الاجبار على الذهاب الى أقرب مكتبة لتصوير وسحب تلك المرضية وإن لم تجد مكتبة قريبة فإنك مضطر للبحث في أكثر من مكان لطباعتها وطبعا كل كذلك نظير مبلغ مالي وإن كان رمزيا ولكن يبقى مقابل مالي .
عن أي تكنولوجيا نتحدث اليوم مع هذا القرار؟
وعن أي تسهيل عملي والقرار أضاف عبئا جديد؟
عن أي تطور تتحدثون بعد أن كانت بضغطة زر من دكتور المستوصف واليوم ينتقل المريض بعدة أماكن للحصول على ورقة الاجازة؟
هل الحديث عن تكنولوجيا وتطور يتناسب مع الوضع الجديد!
نتمنى من أصحاب القرار “الفلتة” بإعادة النظر
صالح الرحمي
أضف تعليق