قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي إن الهيئة قامت بحصر جميع المخازن في القطاعات الحكومية والخاصة في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي غذائي آمن وضمان توافر السلع الأساسية الكافية للسوق المحلي.
جاء ذلك خلال في تصريح تقي للصحفيين اليوم الجمعة على هامش جولة قام بها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان داخل مخازن مؤسسة الموانئ في منطقة الشعيبة الصناعية بحضور كل من وكيل الوزارة عبدالله العفاسي ومساعد مدير عام مؤسسة الموانئ عيسى الملا.
وأضاف تقي أن حصر المخازن يأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الكويتي بشأن تكوين مخزون إستراتيجي للقطاعات المختلفة على رأسها القطاع الغذائي مبينا أن مساحة المخازن تمتد لأكثر من 20 ألف متر مربع.
وأفاد أن تلك المخازن تخصص لتخزين المواد الغذائية للمنتجات النهائية وليس الأولية ليشمل كل القطاعات الحكومية والخاصة مؤكدا تعاون الهيئة مع كل من هيئة الغذاء ووزارتي الصحة والداخلية.
وأضاف أن هناك توجيهات من الوزير الروضان بعمل فريق سريع لإدارة هذا المخزن مع القطاع الخاص والشركات التي تعمل على إدخال مواد غذائية خلال المرحلة الحالية.
من جانبه أكد مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس عيسى الملا في تصريح مماثل على جاهزية المخزن وتوفيره خلال الأيام المقبلة بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص مشيرا إلى أنه تم الإطلاع مع المسؤولين حول كيفية استلامه ليخصص للمخزون الغذائي لدولة الكويت.