يتقدم المنبر الديمقراطي الكويتي بعظيم الشكر ووافر الامتنان لكافة الفرق الرسمية والتطوعية بكافة مهامها الصحية والأمنية والإنسانية على الجهود الجبارة المبذولة من قبلهم بتواجدهم بالصف الأول لمكافحة جائحة وباء كرونا كوفيد-19 , رافعين يد التحية والتقدير لهذا الشعب العظيم لدوره التطوعي وعمله المستحق مع الوطن وازماته. شاعرين بفخر واعتزاز لهذا التفاعل الإيجابي والمحبة والألفة الحميمية بين أبناء الوطن بكافة مكوناته.
وهذه الظروف تدعونا للمطالبة بضرورة عودة كافة أبناء الوطن بدون استثناء أحد من العالقين بالخارج. بما فيهم من صدرت عليهم أحكام سياسية، ليكونوا بين أحضان أهاليهم بوطنهم آمنين . لتفتح صفحة مصالحة وطنية حقيقية تتوج بعفو عام عن قضايا الرأي و القضايا السياسية ، ليطال كافة فرقاء الوطن لنتجاوز مرحلة الشقاق ونقوي الروابط الشعبية لتزيدها قوة البناء الجديدة المستحقة . بما يعبر ويؤكد ما نذهب إليه دائما بأهمية تعزيز الوحدة الوطنية بعيداَ عن المناكفات العنصرية والطائفية والقبلية، وشخصنة الاختلافات وتوسيع فجوة الخلاف. والتي تسببت بحالات تراجع كثيرة، فقد أكدت الأحداث بأنه لا يوجد لنا حصن حماية آمن ولا استقرار حياة الا بوطننا الذي يستوعبنا جميعا بمحبة وحرية وأمان. فها هو العالم من حولنا الذي راهن البعض على تطوره واستقراره يعاني ما نعانيه منذرا بانهيار العديد منظوماته الاقتصادية والاجتماعية، وقد قام العديد من المواطنين بنقل أموالهم لدول كانت تتصف بالقوة الاقتصادية والخدمية، وهي تقف اليوم عاجزة عن تقديم احتياجات مواطنيها وبدأت تستغيث بمن حولها لمد يد العون، تحت خطر افلاس العديد من الشركات والخدمات بأنواعها.
وهذا ما يدفعنا للتأكيد على ضرورة العمل المخلص والجاد لبناء وطن آمن أكثر استقرارا وتطورا بالتنمية الاقتصادية والسياسية والبشرية لاستدامة دولة الرفاه لشعبنا وضمان مستقبل اجياله المتتابعة. والتي يجب أن ترتكز على الأسس التالية: –
اولا – التطبيق الجدي لمبداء المساءلة السياسية وفقا لنصوص الدستور في محاسبة كافة المسؤولين عن تقاعسهم وتخاذلهم في تطبيق القوانين والتي تسببت باختلالات خطيره على كافة الصعد الاسكانية والأمنية والإنسانية وسوق العمل.
ثانيا – تصحيح كافة السياسات التي ثبت عجزها وفشلها. بشراء الولاءات والتنفيع والتفريق بين أطياف الشعب وتنامي الفساد الإداري والمالي والسياسي، وانتهاج سياسات بديلة تصون الاستقلال، وتحمي السيادة، وتحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وترسخ الديمقراطية، وتسرع عمليات التحديث.
ثالثا – إنهاء حالة الانفراد بالسلطة، واحتكار صنع القرار، وإعادة العمل بالدستور وتطبيقه تطبيقا كاملا غير منقوص، عبر تمكين الأمة من ممارسة سيادتها الكاملة والفصل بين سلطاته وفق ما رسمه الدستور.
ان الارتكاز على المحاور الثلاثة سالفة الذكر تتيح مجالاً واسع النطاق لتحقيق جملة من الأهداف لإصلاح الوضع العام عبر تحديد الأهداف المستحقة. والدعوة إلى انتهاج سياسة اقتصادية وطنية كجزء من عملية إعادة التقويم البناء الوطني، والتي يمكن اختصارها ببعض النقاط التالية:
1. وضع استراتيجية وخطه واقعية طويلة الأمد لترشيد استثمار الثروة النفطية الناضبة بطبيعتها والمهددة إما بانهيار الأسعار أو توسع الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة وتطوير وتوسعة القاعدة الإنتاجية، وتنوع مصادر الدخل التي لطالما تم التأكيد عليها.
2. إيقاف التعاقدات المباشرة ذات شبهات التنفيع وكافة أ شكال مصاريف الهدر العامة والمزايا. كما تستوجب الضرورة فرض الضرائب التصاعدية على القطاع الخاص وتحميله مسئولية دعم الموازنة العامة، نظير ما تقدمه له الدولة من خدمات.
3. رفع إيجارات أراضي الدولة المستغلة من القطاع الخاص، وكذلك ورسوم الخدمات الممنوحة لهم وكذلك الغاء الدعوم عن الكهرباء والماء.
4. وضع ضوابط لمشاريع الانتفاع العام كالمزارع وحضائر المواشي والأمن الغذائي لتحقيق موارد وفرض إنتاجية مجدية مقابلها.
5. إعادة النظر بسلم الأجور والرواتب بعيدا عن المبالغة في المزايا والبدلات الممنوحة للقيادات العليا وبعض المهن والمناصب بما يكفل العدالة الاجتماعية ومراعاة ظروفها المتفاوتة بأنصاف.
6. التركيز على الاعتماد على العمالة الوطنية لسدة أغلبية الشواغر والمهام المتاحة بكافة القطاعات عبر تدريبها وتأهيلها الفني والتقني لكافة صنوف العمل.
7. ضبط سوق العمل ووضع شروط لإعداده مع مراعات الحقوق المعيشية الكريمة بالصحة والسكن والمعيشة بما يكفل حقوقها الكاملة.
8. اقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر للمستوى الجنائي وتحميل تجار الاقامات كافة مصاريف الدولة مضاعفة بعملية ترحيل ضحاياهم من المخالفين.
9. تبني الدولة لمشاريع تراعي سكن العمالة ضمن مقاييس تحفظ صحة وسلامتهم وسلامة المجتمع، وتراعي الحقوق العمالية المكفولة دولياً.
10. تجنيس المستحقين من فئة غير محددي الجنسية بأسرع وقت وإدخالها لسوق العمل وضمان توفير الكرامة والحقوق الإنسانية لهم.
11. إلغاء قانون الانتخاب الحالي (الصوت الواحد) والذي ثبتت سلبياته، حيث طرح المنبر الديمقراطي الكويتي مشروع بشأن بالدوائر الانتخابية بعدد المحافظات الستة وبالتصويت على القوائم النسبية، ووضع ضوابط محدودة للكلفة الانتخابية تتيح المجال للشباب المشاركة بأقل التكاليف.
12. الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، ودعم الإبداع الفكري وتبني مشاريعه الناجحة.
كما يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة عقد مؤتمر وطني عام مكون من المختصين والأكاديميين أصحاب الكفاءة نظيفي اليد ولجان وتشارك بلجانه جمعيات النفع العام والتنظيمات السياسية كل حسب اختصاصه وترفع توصياتها الملزمة لرسم مسار الإصلاح الشامل للوطن على كافة قطاعاته. وان تقدم له السلطات الثلاث خدماتها المساندة بالمعلومة والتشريع والدعم الكامل للمؤتمر دون تدخل منها بإدارته.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي إن المرحلة القادمة هي فرصة نادرة جديدة قد لا تتكرر لإعادة بناء الوطن على الأسس الصحيحة. بعد أن تكشف للجميع أضرار الفساد وفشل إدارة الدولة بالعقود الماضية والتي نتج عنها هذه الأعباء الثقيلة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
متمنين النجاح والتقدم لشعب يستحق الحياة بكرامة ووطن آمن وديمقراطي.
حفظ الله الكويت وأهلها من مكروه
المنبر الديمقراطي الكويتي
15 أبريل 2020
أضف تعليق