اقتصاد

قوى سياسية كويتية عن “الوثيقة الاقتصادية”: ندعو لضمان دخل الطبقات الاقتصادية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة

أصدرت قوى سياسية كويتية بياناً بشأن الوثيقة الاقتصادية جاء فيه:

تابعنا كقوى سياسية المطالبات الأخيرة من وزارة المالية لوزارة الكهرباء والماء بدراسة رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء والأخرى للتعليم العالي برفع معدلات الابتعاث وتقليل التخصصات؛ كجزء من بنود الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن بشكل عام رفع الرسوم (الكهرباء والماء والبنزين) وتخفيض الرواتب وتجميد المكافآت والترقيات السنوية ووضع سقف لرواتب دعم العمالة وتقليل التعيينات الجديدة والابتعاث للطلبة والعلاج بالخارج وتطبيق الضريبة وإطلاق يد الحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات دون الحاجة لإصداره كقانون وغيرها من البنود.

إن سوء الإدارة الحكومية أثناء الوفرة المالية وغياب نظرتها العملية لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وعدم جديتها في محاربة الفساد واسترجاع المبالغ المنهوبة من المال العام؛ لا نقبل أن يدفع ضريبتها المواطن البسيط ونسلبها من ماله وحقه بحياة الرفاه، فالوثيقة الاقتصادية التي تكاد تكون دخلت حيّز التنفيذ إنما تسحق الطبقة الوسطى في المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على كل بيت كويتي وتثقل كاهل المواطنين بالأعباء.

وتؤكد القوى السياسية الموقعة على البيان أن معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وسد العجوزات ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب بالدرجة الأولى حس وطني عميق يدرك أسباب العجز الحقيقية ومسارات الهدر، كما أن سبل وطرق معالجتها يجب أن تكون برؤية تلمس المستقبل وتدرك طرق النجاة والتنمية وتنوع مصادر الدخل وتنامي ايراداته بما يخدم الوطن وشعبه بأمان واستدامة، والأخذ بالاعتبار كافة المصالح المجتمعية لا أصحاب الأموال والأعمال فقط، وبعيداً عن اتباع سياسات النهج السابق والحالي الفاشل، المتسبب بالوضع الراهن والراعي للفساد بكافة صنوفه وأشكاله.

وندعو لضمان دخل الطبقات الاقتصادية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتحقيق ضمان عادل للدعوم دون تمييز وذلك بتوحيد قيمة الدعوم بالقدر الاستهلاكي الطبيعي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وإلغاء الدعوم عن الشركات والمصانع الكبرى أو بتحديد قيمة عادلة، فالتوازن الدقيق بين الاثنين طريق للخروج من الأزمة بنجاح، بالإضافة إلى فرض ضرائب الدخل التصاعدية والعقارات والثروة على كافة القوى الاقتصادية في الكويت، وأيضاً معاقبة كافة المعتدين على المال العام والفاسدين واسترداد كافة الأموال المنهوبة.

الموقعون:
– المنبر الديمقراطي الكويتي
– الحركة الليبرالية الكويتية
– تجمع الميثاق الوطني
– تجمع راية الشعب

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق