قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن مجلس المفوضين وافق على طلب إدراج شركة بورصة الكويت بالسوق الأول وذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مستشار الإدراج.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن بورصة الكويت تشهد مرحلة جديدة كشركة مدرجة بالسوق الأول وما يترتب على ذلك من التزام بالمعايير العالية وتعزيز مكانتها في تحقيق أعلى معايير التنافسية والشفافية.
وبينت أن تاريخ إدراج أسهم شركة بورصة الكويت سوف يحدد بالاتفاق بين الشركة والهيئة.
وأشارت إلى توفر الفرص لجميع المستثمرين في التداول بأسهم الشركة على نحو يسهم في تنويع قاعدة رأس المال وفئات المستثمرين وبذلك تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج.
وذكرت أن قرار الإدراج يأتي بعد قيام الهيئة بتنظيم حالة إدراج البورصة في ذاتها عبر إصدار القرارات ذات الصلة في يونيوالماضي.
وأفادت أن هذه القرارات تهدف إلى توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته إضافة إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة في أداء مهامها.
وأكدت الهيئة على مواصلة جهودها الهادفة إلى خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية ولطرح منتجات استثمارية جديدة بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم وتحقيق حماية المتعاملين في السوق.
وذكرت أنها تعكف حاليا على تطوير بعض قواعد الإدراج واستشارة أطراف متعددة محليا وعالميا قبل إصدار القرارات ذات الصلة.
وتأسست شركة بورصة الكويت كشركة مساهمة كويتية عام 2014 برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قيمته 077ر20 مليون ديناركويتي (نحو 6ر65 مليون دولار امريكي).
وقامت الهيئة بتنظيم وانجاز عملية خصخصة الشركة والاكتتاب العام لنسبة 50 في المئة من مجموع أسهم رأسمالها.